أخبار كفر الشيخ| تحرير 74 محضرًا ضد مخابز مخالفة .. والمحافظ يسلم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة.. ومن بين هذه الأخبار ما يلي :
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة
حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، على تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
يُشتبه في صلاحيتها.. ضبط 1425 كيلو لحوما وأسماك مجمدة في كفر الشيخ
تمكنت حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، وجرى تشكيل حملة تموينية مشتركة بين إدارة التموين والطب البيطري، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري.
تحرير 74 محضرا لمخابز مخالفة وضبط سلع منتهية الصلاحية بكفر الشيخ
شنت مديرية التموين بكفر الشيخ حملات تموينية مكثفة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بمتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المزيد بکفر الشیخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .
مايا مرسي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" أمام "النواب"