"كن معنا لأجلهم" تحتفل بتخريج 60 شخصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
رعت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، حفل تخريج 60 خريجًا وخريجة من الدفعة الثانية لمبادرة "كُن معنا لأجلهم"؛ لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيسة مجلس إدارة مركز البناء البشري التخصصي، والمدير العام لمعهد البناء البشري لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من مسؤولي الوزارة والمركز والخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، وذلك بمقر الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان بمسقط.
وتضمنت المبادرة مجالات التأهيل في خدمة العملاء، والإدارة المكتبية، وطباعة وتصوير المستندات، والأرشفة الإلكترونية، وجاء تدريب المنتسبين للمبادرة في مقريْن، الأول في مقر جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث جرى تدريب وتأهيل 21 مُنتسبًا ومُنتسبة من ذوي الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية. والثاني في مقر معهد محمد البرواني للتدريب بمسقط، حيث جرى تدريب وتأهيل 39 منتسبًا ومنتسبة من ذوي الإعاقات الذهنية والحركية البسيطة والمتوسطة والسمعية.
وتهدف المبادرة التي تأتي بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومركز البناء البشري التخصصي، إلى المشاركة في تحقيق رؤية "عُمان 2040" ورسالتها وترسيخ قيمها، وتشجيع القطاعات الرئيسية في سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأولويات الوطنية في الرؤية المعنية بتعزيز دعم مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية.
وشهد الحفل عرضين مرئيين، جاء الأول بعنون "بناء وعطاء"، وجسّد بداية انطلاقة مبادرة "كُن معنا لأجلهم" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورأي مؤسسات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف عدد من منتسبي المبادرة، واستعرض الثاني قصص نجاح لعدد من الموظفين الخريجين المنتسبين لهذه المبادرة.
وعبرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية عن شكرها لمركز البناء البشري لتدريب وتأهيل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشادت بدور ومساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في خلق فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بعد انتهاء فترة تدريبهم في البرنامج، وأكدت النجار أهمية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في بناء المجتمع من خلال توفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم.
من جهته، قال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية: إنَّ مبادرة "كُن معنا لأجلهم" استهدفت تخريج أجيالٍ شابَّةٍ من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، قادرة على أن تحمل أمانة العمل، وأمانة حب الوطن. واستعرض الطائي إحصائيات الخريجين المنتسبين للدفعة الثانية من المبادرة قائلًا: جرى توظيف 30 منتسبًا ومنتسبة، أي بنسبة 50%، منهم 22 بمحافظة مسقط، و8 بولاية صحار، وبلغ إجمالي عدد من توظف في القطاع الحكومي 9 منتسبين، و21 منتسبًا في القطاع الخاص، ومشيدًا باعتماد معهد البناء البشري لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة كمعهد مختص لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم من قبل الجهات الرسمية في سلطنة عُمان.
وقالت دينا الخليلية المديرة العامة لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: إن مبادرة "كُن معنا لأجلهم" تعكس الرؤية المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع ليس كمتلقين للدعم فحسب، بل كشركاء فاعلين في التنمية يمتلكون القدرة على المساهمة وصناعة التغيير. وأكدت أن مؤسسة الجسر تؤمن بأن التمكين الحقيقي يبدأ بخلق بيئة دامجة توفر للجميع فرصًا عادلة للنمو والازدهار بغض النظر عن التحديات التي تواجههم، مشيرة إلى أن دعم المبادرة ينبع من الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام أخلاقي أو اجتماعي، بل هو عنصر أساسي لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف.
وفي كلمة مؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية، توجّهت إيمان بنت محمد البروانية الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالتهنئة للخريجين، مُشيدةً بجهودهم وتفانيهم وعملهم الجاد وتميّزهم، وأثبتوا طوال فترة التدريب قدرتهم على التعلّم، واكتساب المهارات اللازمة للدخول في سوق العمل.
وعبّرت الخريجة عائشة بنت بدر الفزارية -في كلمة الخريجين بالإنابة عن زملائها الخريجين- عن خالص امتنانهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل معهد البناء البشري لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وكل الشركاء والداعمين المساهمين في دعم المسيرة التعليمية والتدريبية والوظيفية لهذه المبادرة، وإن الدعم الذي تلقّوه منذ انضمامهم للمعهد كان له أثر كبير في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم.
يُشار إلى أن مبادرة "كُن معنا لأجلهم" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدأت في سبتمبر عام 2022، بمشاركة 13 جهة من القطاع الخاص، وتسهم المبادرة في التمكين الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وتستهدف الوصول إلى 500 مستفيد بحلول 2027.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لتأهیل الأشخاص ذوی الإعاقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.