فتح النار على القضاء .. ترامب: القضاة لا يجب أن يديروا البلاد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وسّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، انتقاداته للنظام القضائي، مهاجمًا القضاة لكونهم – على حد وصفه – "يريدون إملاء كيفية إدارة البلاد".
وقال ترامب خلال مقابلة إذاعية مع المذيع مارك ليفين مساء الاثنين: "القضاة يجب أن يحكموا، لا أن يملوا على الناس ما يجب فعله".
وفي حديثه، انتقد ترامب ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، مشيرًا إلى محاولات تهدف إلى ما وصفه بـ"تحصين تلك الولايات ضد ترامب"، معتبرًا أن تلك الجهود تجعل "الرغبة في تقديم المساعدة أمرًا صعبًا".
وأضاف: “الفساد في النظام القضائي في نيويورك لا يُصدق”، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المحاكم هناك، "خاصةً معي ومع آخرين، لا يمكن السماح باستمراره".
وتابع: "ترغب في مساعدة المدن الكبرى والمناطق الداخلية والولايات التي تُدار بشكل كارثي، لكن هذا يجعل الأمر صعبًا حقًا، خاصةً عندما تكون ضحية لعمليات احتيال ضخمة".
وتواجه إدارة ترامب طعنات قضائية متزايدة ضد خططها لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك إغلاق وكالات وعروض "شراء" عقود آلاف الموظفين الفيدراليين.
ورغم ذلك، أعرب بعض كبار مستشاري ترامب عن شكوكهم حول مدى قدرة المحاكم على تقييد قرارات الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نيويورك كاليفورنيا المزيد
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي يعلّق عمل لجنة حكومية يقودها إيلون ماسك
أصدر قاض فدرالي أميركي، اليوم السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويحظر الأمر، الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير، الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر المؤقت، الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير الجاري، على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".
وكتب ماسك، الاثنين على منصة "إكس" التي يملكها "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".