إجراءات تفتيش مشددة للطائرات القادمة من العراق إلى بيروت
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يفرض جهاز أمن المطار رفيق الحريري إجراءات أمنية مشددة على الرحلات القادمة من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق.
أفادت معلومات " الشرق الاوسط" بأن «كل الرحلات الجوية القادمة من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح (حزب الله)»، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات التي تطال الطائرات القادمة من العراق باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات القادمة من إيران».
وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء القادمة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات القادمة من كلّ دول العالم». إلّا أن مصدراً أمنياً داخل المطار كشف عن «تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران».
وأكد المصدر أن «هذه الرحلات تخضع لتدابير استثنائية، وتشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات». وقال: «ما يحصل ليس تضييقاً على المسافرين أو إساءة لهم، بل إجراءات تفرضها ظروف استجدّت بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتزام لبنان بالمعايير الأمنية التي اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأميركيين لاعتمادها، حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي وإقفاله»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به جهاز أمن المطار يأتي ترجمة للقرار السياسي الذي سبق أن اتخذته الحكومة (السابقة) وشكّل ضمانة لاستمرار عمل المطار بشكل طبيعي».
وإبان الحرب الأخيرة على لبنان، أوقفت شركات الطيران المدني العالمية رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه لأسباب أمنية، وبقيت الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) والخطوط الإيرانية والعراقية تعمل بشكل طبيعي، غير أن إسرائيل بعثت بتهديدات مباشرة إلى الطائرات الإيرانية والعراقية وحذرتها من الهبوط في مطار بيروت، بذريعة حظر نقل السلاح والأموال من إيران إلى «حزب الله»، وقد امتثلت لهذه التهديدات، قبل أن تعود وتستأنف رحلاتها بعد دخول قرار وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي حيّز التنفيذ.
وقال المصدر الأمني إن «أمن المطار يتبع إجراءات أمنية ومراقبة للحقائب والأمتعة وتمريرها على أجهزة (سكانر)، غير أن الرحلات القادمة من العراق تخضع لإجراءات مشددة، أسوة بالإجراءات التي تحصل خلال هبوط طائرات قادمة من إيران، في ظلّ ما يترد من معلومات عن أن الإيرانيين وبعد إخضاع طائراتهم لتفتيش استثنائي، قد يلجأون إلى نقل الأموال إلى (حزب الله) عن طريق العراق».
ولم يخف المصدر أن مطار بيروت «يقع تحت رقابة دولية مشددة خصوصاً من الأميركيين».
وأظهر جدول الرحلات في مطار بيروت إلغاء الخطوط الجوية العراقية الاثنين إحدى رحلاتها القادمة من بغداد، ورجحت مصادر في المطار أن يكون السبب «إما اعتراضاً على الإجراءات المشددة أو لأسباب لوجستية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرحلات القادمة من القادمة من العراق مطار بیروت من إیران
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.
مايا مرسي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" أمام "النواب"