حكومة العهد الاولى تنطلق عمليا اليوم: جلسة في القصر الجمهوري وسلام يباشر مهامه في السرايا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تعقد حكومة الرئيس نواف سلام اليوم أولى جلساتها في قصر بعبدا قبل الظهر بعد أن تُلتقط للحكومة الصورة التذكارية. وسيتم كالمعتاد تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزراي ، وسيكون بمضمونه وسرعته أول الاختبارات العملية للحكومة إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية حيال رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة مثل ملء الفراغات والشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش مروراً بالوظائف الأخرى قاطبة، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، وإيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية التي يتقدمها ملف الودائع المصرفية، إلى مجموعة أولويات أخرى.
بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ستجري عملية بدء رئيس الحكومة نواف سلام ممارسة مهماته في السرايا الحكومية إذ وضعت الترتيبات البروتوكولية لهذه الغاية. وبعد يوم مداومته الأول في السرايا، سيطل الرئيس سلام في أول مقابلة تلفزيونية له تجريها معه مجموعة من الكتاب الصحافيين في الثامنة والنصف مساء اليوم عبر "تلفزيون لبنان" وتنقلها شاشات المحطات المحلية الأخرى، وسيتحدث سلام عن حكومته الأولى وما رافق تشكيلها كما عن التحديات والملفات الكبيرة التي ستنصرف إلى معالجتها في ظل الخط الإصلاحي العريض الذي وضعه سلام شعاراً لها كحكومة "إصلاح وإنقاذ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي