بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه.
كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص المصري، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي، يهدف القرار إلى تحسين دخل هؤلاء العاملين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم.
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)الفئات المستثناة:وفقًا لتصريحات وزير العمل، محمد جبران، لا توجد استثناءات لأي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، باستثناء الجمعيات التي سيتم التعامل معها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، هذا يعني أن جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مُلزمة بتطبيق هذا القرار دون استثناءات.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر 2025: التفاصيل وموعد التطبيق رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس تفاصيل إضافية:تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ يناير 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. تعكس هذه الزيادات المستمرة حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص زيادة الأجور العدالة الاجتماعية موقع الفجر بوابة الفجر القطاع الخاص إلى 7000 جنیه الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
في تحول نوعي لحماية حقوق العاملين، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تُعد علامة فارقة في تاريخ العمل بالقطاع الخاص في مصر، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتنظيم أجور العمل المؤقت لأول مرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للعاملين.
تفاصيل قرار 7000 جنيه الحد الأدنى للأجورقرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الأول من مارس 2025.
كما تم اعتماد حد أدنى لأجور العمل المؤقت بواقع 28 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في الوظائف المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت القرارات علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، لتعزيز قدرة العاملين على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنينتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتعكس القرارات التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل يواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القرارات الجديدة تأتي في سياق المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعطيات الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
من جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة ستُصدر كتاباً دورياً يشمل التعليمات التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرارات في مختلف المنشآت، لضمان الالتزام الكامل بها.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري نمواً متسارعاً منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، وجاءت الزيادات المتتالية نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الجهات المعنية لتحسين مستوى دخل العاملين، وصولاً إلى 7000 جنيه حالياً، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استجابة واسعة وترقب للتطبيقلقيت القرارات ترحيباً واسعاً من الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاقتصادية، ومع بدء العد التنازلي لتطبيق القرارات، يترقب ملايين العاملين نتائج هذه التحولات على أوضاعهم المعيشية وحياة أسرهم.
تمثل هذه القرارات التاريخية نقلة نوعية في منظومة العمل بالقطاع الخاص، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في خطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية