مساعد وزير الخارجية: إطلاق برنامج جديد لتوظيف العمالة المصرية في أوروبا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ألقى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، الكلمة الافتتاحية في جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا» (THAMM PLUS)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بعثات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لدى مصر.
وأوضح « الجويلي» أن البرنامج المعزز، الذي تمتد فترة تنفيذه حتى عام 2027، يحظى بتمويل يتجاوز 4 مليون يورو، وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ووكالة التعاون الإيطالية، لدعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتنظيم آليات التنقل، وتوظيف إدارة المعرفة في إدارة برامج التنقل.
مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبيوأضاف أن البرنامج يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، الأول يشمل تعزيز منظمة العمل الدولية لمضمون الهجرة في استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتوافق مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات في دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثاني يركز على تدشين «المركز المصري الإيطالي للتوظيف» وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية في مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند إلى قيام الوكالة الألمانية للتنمية بتطبيق الآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
كما أوضح أن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوى الوطني، من خلال لجنتي التنسيق السياساتي والفني اللتين تديرهما وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار جهد وطني متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة في سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازي مع الجهود التي تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد «الجويلي» الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إذ تعمل الدولة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج إليها دول المقصد، مع مراعاة حماية حقوق المهاجرين المصريين في تلك الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا ألمانيا مصر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: “إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك”.
وأضاف “أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة”.
ومضى يقول : “نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة”، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : “نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل”.
وأضاف “من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس”.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"