انتخاب نجل الزعيم الكمبودي هون سين رئيساً جديداً للوزراء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انتخب البرلمان الكمبودي، اليوم الثلاثاء، هون مانيت، النجل الأكبر لهون سين الذي حكم البلاد فترة طويلة، رئيساً جديداً للوزراء، في ختام عملية تسلم وتسليم للسلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة بعد انتخابات الشهر الماضي.
وأعلن هنغ سامرين، النائب الذي ترأس الجلسة، انتخاب هون مانيت بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الكمبودي الـ123.
وفاز حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه هون سين بجميع مقاعد مجلس النواب، باستثناء خمسة مقاعد في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز)، والتي تم التنديد بها على نطاق واسع باعتبارها صورية إثر منع حزب المعارضة الرئيسي من الترشح.
Hun Manet Confirmed As Cambodia's New PM In Parliament Vote #MENAFN #Bitcoin #LatestNews #BreakingNews https://t.co/GG2IkDDgPc
— MENAFN Business (@MENAFN) August 22, 2023وبعد أيام من الفوز الساحق، أعلن هون سين الذي يتربع على السلطة في كمبوديا منذ نحو أربعين عاماً، أنه سيتنحى ويسلم السلطة لابنه الأكبر هون مانيت.
ودعا الملك الكمبودي، الذي يُعتبر منصبه رمزياً إلى حد كبير، البرلمان للاجتماع أمس الإثنين، ما مهد الطريق أمام النواب لانتخاب الجنرال هون مانيت (45 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء، الثلاثاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني هون مانیت هون سین
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".