الحكومة اليمنية ستوقع اتفاقا لإعادة جدولة الديون مع صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ دبي/ وكالات:
قال سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، إن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة ديونها، بما في ذلك سداد بعض القروض والأقساط.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية.
وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال منتدى المالية العربية في القمة العالمية للحكومات، سلط بن بريك الضوء على التحديات المزدوجة التي تواجه الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الصدمات الداخلية الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع، فضلا عن الضغوط الخارجية مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن تعليق صادرات النفط، الذي كان يمثل في السابق حوالي 65 في المائة من إيرادات الدولة، وضع ضغوطا مالية شديدة على الموازنة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أثر عدم الاستقرار الأمني سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر بن بريك أنه منذ أغسطس 2023، ينفذ اليمن سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، مع التركيز على تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل عن كثب مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات، حيث يتم تقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
وزيران سوريان يعتزمان حضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
يعتزم وزيرا المالية والخارجية وحاكم مصرف سوريا المركزي حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، حسبما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر.
وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مصدران لرويترز إنه لم يتضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ولم يرد المتحدثون باسم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخارجية السورية والرئاسة السورية بعدُ على طلبات رويترز للتعليق.
وقال المصدران الآخران إن اجتماع قمة رفيع المستوى يركز على جهود إعادة الإعمار في سوريا قد يعقد على هامش القمة.
انتشر الدمار في سوريا جراء نحو 14 عاما من الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب حملة احتجاجات ضد الأسد، إذ لا يزال جزء كبير من البنية التحتية للبلاد مدمرا.
وتسعى الحكومة الجديدة، التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالأسد، إلى إعادة بناء علاقات سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار.
لكن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال حكم الأسد لا تزال سارية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية،
لكن تأثيره كان محدودا.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، ولكنها لم تتواصل بشكل كبير مع الحكام الجدد للبلاد.
ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا الجديدة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة