وزيرة التضامن الاجتماعي أمام لجنة حقوق الإنسان: أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا لمستفيدي "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي "كرامة" يستهدف الفئات الأولى بالرعاية غير القادرة على العمل أو الإنتاج، مثل كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يثبت عجزهم بالفحص الطبي، بالإضافة إلى الأيتام، كريمي النسب، النساء اللاتي تجاوزن الخمسين عامًا ولم يتزوجن، أبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتى سن 26 عامًا، المطلقات، والأرامل.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن استمرار الحصول على دعم "كرامة" يتطلب التحقق من وجود المستفيد على قيد الحياة مرتين سنويًا، مع تطبيق معايير الإقصاء المباشر في حال عدم استيفاء الشروط المحددة.
إمكانية الجمع بين "تكافل" و"كرامة"وأشارت الوزيرة إلى أنه يمكن الجمع بين الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" وفقًا للضوابط، كما يمكن للأسرة الواحدة امتلاك أكثر من بطاقة "كرامة"، وفيما يخص "تكافل"، يتم تقديم الدعم النقدي بحد أقصى لطفلين في الأسرة، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنًا.
إجراءات التقديم والتحقق من الاستحقاقأكدت وزيرة التضامن أن إجراءات الحصول على الدعم تبدأ بتقديم المواطن طلبًا في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته، مع تقديم المستندات المطلوبة، ويتم إجراء بحث ميداني للحالة باستخدام التابلت، حيث تُرفع المستندات على قاعدة البيانات المركزية للتحقق من صحتها من خلال قواعد بيانات الدولة والجهات الشريكة، بعد ذلك، تخضع الحالات لمعادلة إحصائية لتحديد الاستحقاق، ويتم إخطار المتقدمين بنتيجة طلباتهم عبر الوحدة الاجتماعية أو الرسائل النصية.
أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا لدعم الأسر المستحقةأوضحت الوزيرة أن المستفيدين يحصلون على الدعم النقدي من خلال بطاقات ذكية تُصرف عبر مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى نهاية الشهر.
وأكدت أن إجمالي قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة شهريًا عبر "تكافل وكرامة" يتجاوز 3 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة قاعدة البيانات مستفيدي تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"