نتيجة سياسة التجويع الممنهجة: مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور للأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
احتجاجات شعبية غاضبة في عدن، رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة
يشهد الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحتلة غلياناً شعبياً غاضباً جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، في ظل استمرار غياب الحلول من قبل سلطات المرتزقة التي يعيش أغلب قياداتها في الخارج وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار دون أن يعبأوا بمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطتهم.
الثورة / أحمد المالكي
وتشهد مدينة عدن التي يزداد وضع مواطنيها سوءاً نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي شللاً كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول ترقيعية.
انتقادات واسعة
وتواجه حكومة المرتزقة انتقادات واسعة ولاذعة بسبب تدهور الوضع المعيشي في عدن إلى أسوأ حالاته، وانقطاع الكهرباء كلياً عن المدينة لأول مرة منذ قرابة 100 عام على دخول الكهرباء إليها، وتوصف مساعيها بأنها ترفيهية تسكّن غضب الشارع تجاه سلطات المرتزقة التي لم تتمكن حتى الآن من توفير الوقود اللازم بانتظام وبصورة مستدامة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تجاهل الجهات المعنية لمناشدات مؤسسة كهرباء عدن.
كما ينتقد المواطنون في المحافظات المحتلة غياب الحكومة المرتزقة عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجد القيادات والمسؤولين والموظفين، التابعين لحكومة المرتزقة في الخارج، ناهيك عن عدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقفت فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024م وفق مصادر محلية من المحافظات المحتلة.
ظلام دامس
وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد آخر قطرة من الوقود اللازم في محطات التوليد وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.
فيما أعلنت مؤسسة المياه في مدينة عدن، عن توقف شامل لإمدادات المياه في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية جاء ذلك، في أعقاب توقف كامل لمنظومة الكهرباء وسط انهيار مرعب لكافة الخدمات في المناطق المحتلة.
أزمة بيض
وشهدت مدينة عدن المحتلة أزمة بيض جديدة في الآونة الأخيرة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن سعر البيضة الواحدة تجاوز الـ300 ريال ..
وتسبب ارتفاع الأسعار في المدينة التي يعاني سكانها أزمات اقتصادية بعجز العديد من السكان عن شرائها.
ويعد البيض واحدة من عدة سلع أساسية ومواد غذائية شهدت ارتفاعاً الأسعار خلال السنوات الأخيرة لتتصاعد وتيرتها مع تسجيل انهيار جديد للعملة المحلية.
وجاء الارتفاع الجديد بالأسعار مع تسجيل انهيار جديد حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 2300 ريال.
ويتوقع ان يحقق الانهيار مزيداً من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
من جهته أكد محافظ عدن في حكومة التغيير والبناء طارق سلام، أن الوضع المعيشي للمواطنين في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور نتيجة سياسة التجويع الممنهجة.
وأوضح سلام أن التحالف حول عدن إلى جحيم لا يطاق من التجويع وانعدام الخدمات بعد الترويج للأكاذيب الزائفة بنقل المدينة اقتصاديا على غرار “دبي”.
وبين أن حالة الغضب والاحتجاج السلمي للمواطنين يعكس الرغبة الشعبية الجامعة في طرد التحالف وأدواته التي عبثت بالمقدرات ونهبت الثروات ودمرت كل مقومات الحياة دون مراعاة لمعاناة المواطن وظروفه المتأزمة طيلة عشرة أعوام من المعاناة.
حق التظاهر
وصدرت بيانات مختلفة من كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجهات وناشطين في عدن أكدت على دعمها الكامل للاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، والتي تأتي رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة، واستمرار تفاقم معاناة المواطنين، محملًا السلطات المحلية والجهات الدولية المعنية مسؤولية هذا التدهور المستمر.
وأكدت البيانات أن عدن تعيش أوضاعًا كارثية غير مسبوقة، حيث تعاني المدينة من انهيار في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة والاتصالات، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني رواتب الموظفين الحكوميين من مدنيين وأمنيين وعسكريين، ما جعل حياة المواطنين تحت خط الفقر.
وأشارت إلى أن عدن، تتعرض اليوم لسياسة تدمير ممنهجة تستهدف مدنيتها ومرتكزاتها الاقتصادية والخدمية، مما زاد من معاناة السكان وجعلهم ضحايا للفقر والجوع والمرض بسبب الفساد المستشري في سلطة الأمر الواقع التي تديرها فصائل تابعة للسعودية والإمارات والرباعية الدولية.
ودعت البيانات جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددةً على رفضها القاطع لأي محاولات لقمع المتظاهرين أو تكميم الأفواه، باعتبار أن التظاهر السلمي حقٌ دستوري كفلته القوانين النافذة.
وأكدت البيانات أن المواطنين في عدن لم يخرجوا للمطالبة بحلول ترقيعية أو تحسين جزئي للخدمات، بل خرجوا رفضًا للفساد والنهج الذي أدى إلى تدمير مدينتهم، مشددًا على أن الحل يكمن في التغيير الجذري، وإزالة الفساد والفاسدين، وإقامة دولة تحكمها العدالة والنظام والقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات المحتلة مدینة عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
التجويع والتعطيش .. سلاح صهيوني يفاقم مأساة غزة
يمانيون../
مع مرور أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر يمعن العدو الإسرائيلي متعمدا في استدامة التجويع والتعطيش سلاحا مواز للعدوان العسكري لتكتمل عوامل حرب الإبادة الجماعية .
لم يعد الجوع والعطش مجرد معاناة يومية، بل تحول الثنائيان الاساسيان للحياة إلى تهديد وجودي يُهدد حياة سكان القطاع الذين يرزحون تحت نير القصف الإسرائيلي المحموم والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف.
وتواجه غزة “العزة والصمود” اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وقطع شبه كامل للمياه عبر قطع شبكات التحلية.
وتشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى الظروف المعيشية المأساوية في غزة وإنعدام المواد الأساسية بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات، ونقص حاد في مياه الشرب؛ مما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة.
تتزامن الأوضاع المعيشية المأساوية مع معاناة القطاع أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل في الخدمات الإنسانية إذا استمرت هذه الظروف دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي.
ويستمر العدو الإسرائيلي في تعمد قصف المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرها قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بهدف استكمال خنق ما تبقى من عوامل الحياة واستهداف الملاذ الأخير هناك ممثلا في المستشفيات، بموازاة حرصه على تكريس عوامل الموت والابادة.
في ظل استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر، تتفاقم الكارثة الإنسانية وعجز القطاع على تأمين الغذاء والماء للسكان، ما ينذر بكارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين، وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشح الوقود، ما أصبح الوصول إلى الغذاء والماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان.
خط “ميكروت” الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد ، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية.
وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 و15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء ، كما أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 إلى 20% من احتياجات القطاع.
ويؤدي النقص الحاد للمياه إلى إجبار السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان.
وتفيد الإحصاءات الفلسطينية بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا.
كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة.
ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق.
و حذرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من أن انقطاع الكهرباء يعني توقفا تاما لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام العدو الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية.
وارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون العامين بشكل مخيف ليصل إلى نسبة 15% من الأطفال في شمالي غزة و5% في جنوبها.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدا من خلال “حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب. ولا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، بل يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية، إلا أنه حصر هذه الجريمة بالنزاعات المسلحة الدولية.
لم تكن سياسة التجويع أمرا مستجدا على العدو الإسرائيلي، فقد بدأ بتجويع الفلسطينيين منذ أن فرض عليه الحصار قبل أعوام، وتحكم بدخول المساعدات التي أصبحت عصب الحياة للعديد من السكان المحاصرين، وتسارعت هذه السياسة منذ السابع من أكتوبر بعدما اتبع العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، فدمر المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الوصول لها، وأغلق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات.
ويؤكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة؛ لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني ، وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم، في هذه المدة الزمنية القصيرة.
تتسبب المجاعة ونقص الغذاء بمشاكل صحية فيتقلص حجم القلب و الرئتين و المبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال.
وبدعم أمريكي مطلق، يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
السياسية – تقرير: عبدالعزيز الحزي
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025