قمة بريكس تنطلق اليوم وسط تطلعات لتوسيع المجموعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يجتمع تحالف "بريكس" الذي يضم خمسة اقتصادات ناشئة في جنوب أفريقيا ابتداء من الثلاثاء في قمة من المتوقع أن تركز على توسع المجموعة.
ويضم التحالف حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد.
ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول.
ومن المتوقع أن يحضر القمة شخصيا الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ويمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية سيرجي لافروف.
اقرأ أيضاً
فاينانشيال تايمز: الصين تدفع بريكس لمنافسة مجموعة السبع جيوسياسيا
ومن المقرر أن يشارك بوتين نفسه عبر رابط فيديو. وإذا حضر شخصيا، فسيواجه الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
والهدف من توسيع المجموعة هو "البحث عن بدائل" لتوازن القوى العالمي الحالي، وفقا لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.
وتقول دول بريكس إنها تمثل معا 42% من سكان العالم و 30% من مساحة اليابسة العالمية و 24% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، دُعي 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، وكذلك 20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.
اقرأ أيضاً
ستراتفور: الانقسامات الداخلية تضمن أن يظل توسع بريكس بطيئًا
اقرأ أيضاً
نقاط القوة والضعف.. هل تنهي بريكس الهيمنة الغربية المتواصلة منذ 250 عاما؟
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا بريكس اجتماع بريكس الصين
إقرأ أيضاً:
نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية