في هذا الموعد.. اليابان تبدأ تصريف مياه "الكارثة النووية"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت اليابان، الثلاثاء، أنها ستبدأ في 24 أغسطس تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين.
ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: "لقد طلبت من تيبكو الاستعداد سريعا لتصريف المياه وفقا للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ تصريف المياه في 24 أغسطس، إذا كانت الظروف الجوية مواتية".
يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الحكومة أن قطاع صيد الأسماك أبدى "درجة من التفهم" إزاء تصريف المياه.
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
وتقول اليابان إنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء.
وسيجري تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دوليا قبل تصريفها في المحيط الهادي.
واستُخدمت هذه المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث نجم عن أمواج مد عاتية (تسونامي) ضربت الساحل الشرقي لليابان في عام 2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا تصريف المياه وكالة الأمم المتحدة فوكوشيما فوكوشيما محطة فوكوشيما مياه فوكوشيما فوكوشيما النووية الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا تصريف المياه وكالة الأمم المتحدة فوكوشيما اليابان تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ النظر في شكوى السودان ضد الامارات
لاهاي- وكالات
بدأت بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا أمس، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان التي تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان).
واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة.
وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض المليشيا.
وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ لمليشيا الدعم السريع تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولومبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالإنابة، أمام المحكمة الدولية إن “الإبادة الجماعية المستمرة ما كانت لتكون ممكنة في بلاده لولا تواطؤ الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.
واضاف عثمان “إن الدعم اللوجستي المباشر وغيره من أشكال الدعم الذي قدمته الإمارات العربية وما زالت تقدمه لقوات الدعم السريع كان ولا يزال القوة الدافعة الأساسية وراء الإبادة الجماعية التي تجري الآن، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب”.
وتتهم الحكومة السودانية، والتي تخوض حربًا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، هذه الجماعة شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وسرقة واغتصاب وتهجير قسري. وتقول إن هذه الجرائم تمت بدعم مباشر من دولة الإمارات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً