لو كان تغيير الاسم وحده يجدي لما ماتت (تقدم) بعد أن غيّرت اسمها القديم (قحت)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الطلاق البائن الذي حدث اليوم بين مجموعتي تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) لا يتصل بموقفمها المُعادي للقوات المسلحة، ولا يتعلق بدعمهما المُعلن للمليشيا، فهما متفقان على ذلك تماماً، ولم يقصرا طيلة شهور الحرب في التعبير عن ذلك الموقف بشتى السبل، بل يتصل بجزئية محددة، تتعلق باختلافٍ حول (مقترح تكوين حكومة منفى أو في مناطق انتشار الجنجويد)، وبالتالي فإن هذا الطلاق لا يعني ابتعاد أحد الجناحين عن المليشيا، ولا يعني كفه وتوبته عن معاداة القوات المسلحة، ولا يدل على تصحيح موقف خاطئ ومتواطئ كما يتوهم البعض، بقدر ما يتصل بفرق (مقدار) في انخفاض مستوى دعم الجناح (المُنقّب) للدعم الصريع، وارتفاع في معدَّل عداء الجناح (السافر) للجيش والمواطنين!
الإجراء الطبيعي أن يتم فصل المجموعة الرافضة للالتزام بقرار تنسيقية (تقدم) بخصوص مقترح تكوين حكومة منفى أو حكومة أمر واقع في مناطق سيطرة المليشيا وليس حل المكون كله، ومحاولة تقديمه باسمٍ جديد، ليصبح الناتج (خمراً قديمة في قنانٍ جديدة)، ولو كان تغيير الاسم وحده يجدي ويفيد لما ماتت (تقدم) بعد أن غيّرت اسمها القديم (قحت).
د. مزمل أبو القاسم إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
في بريطانيا .. حماس تطعن في تصنيفها منظمة إرهابية
بدأت حركة حماس اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا للمطالبة بشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها في المملكة المتحدة.
وذكر موقع "دروب سايت" أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وقع على الإفادة المقدمة إلى وزيرة الداخلية البريطاني.
وفي إفادة مطوّلة، قال أبو مرزوق إن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر ومقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين والتصدي للمشروع الإسرائيلي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بها كحركة شرعية، وشبّهها بالحركات المناهضة للاستعمار.
وبحسب الموقع، استعانت حماس بمكتب المحاماة "ريفرواي"، الذي وافق على تمثيل الحركة دون مقابل، نظرًا لحظر تلقي أتعاب من منظمة مصنفة كإرهابية.
وأشار الموقع إلى أن المحامين الذين يمثلون حماس لا ينكرون أن تصرفات الحركة قد تندرج تحت تعريف الإرهاب، مؤكدين في الوقت ذاته أن "هذا التعريف يشمل جميع الجماعات التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والجيش الأوكراني، والجيش البريطاني".
وأوضح أن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تملك مهلة 90 يومًا للرد على الطلب، وإذا ما رفضت، فإن المحامين ينوون الاستئناف أمام المحكمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001، ووسّعت هذا التصنيف في عام 2021 ليشمل الجناح السياسي أيضًا، معتبرة أن الفصل بين الجناحين كان "مصطنعًا".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً