خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم لأقل من 20% ومعه الفائدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
وأشار "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التضخم بشكل شهري يزيد وهو ما يعني أن هناك زيادة في أسعار المنتجات، مشددًا على أنه يتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعزز من خفض سعر الفائدة في بيان البنك المركزي، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي يخفض فائدته منذ فترة وبالتالي نستطيع فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية.
وتابع: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها، لكن معدلات الزيادة ستقل عن العام الماضي"، مؤكدًا أنه لا بد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم.
وـوضح أن الاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض، ولو تكررت مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تنته، وأن عام 2025 هو العام المفصلي اقتصاديًا، رغم أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تساعد في الحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى اخبار التوك شو الاقتصاد الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"