«ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون عمره نصف قرن تقريبًا يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسئولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.
وقال مسئول في البيت الأبيض -في تصريحات خاصة لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأمريكية أذيعت اليوم الإثنين- إن وقف التنفيذ يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ التوقف في الملاحقات الجنائية لتجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وكان القانون قد تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب، وتم تعديل القانون في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في حدوث مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
ولا ينطبق القانون المكتوب على نطاق واسع على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب، بل ينطبق أيضًا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.
ويواجه المخالفون للقانون عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة الذي يطلبه مسئول أجنبي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون، وتم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذيا من هذا القبيل في عام 2023.
اقرأ أيضاًترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية
«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب البيت الأبيض وزارة العدل الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فی عام
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة