203 محلات تشارك في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المهندس السيد حرز الله، متابعة فعّالة لفعاليات الأوكازيون الشتوي، الذي يشهد مشاركة 203 محلات حتى الآن.
وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، في بيان اليوم، أن المديرية أصدرت 200 تصريح لمحلات قطاع خاص، بالإضافة إلى 3 تصاريح لمحلات قطاع أعمال.
وتنوعت الأنشطة التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية بين الملابس، الأجهزة الكهربائية، الأحذية، الشنط، الجلود، الستائر، المفروشات، السجاد، الموكيت، والأدوات المنزلية.
وشهدت الأسواق إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المقدمة خلال هذه الفترة.
متابعة رقابية صارمة للأوكازيون الشتوي بالإسكندريةوأكد القلش، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد، تشن حملات رقابة على المحلات المشاركة لضمان التزامها بتقديم تخفيضات حقيقية وعدم استغلال المواطنين.
10 محاضر لمحلات في الإسكندريةوفي هذا السياق، جرى تحرير 10 محاضر حتى الآن لمحلات شاركت في الأوكازيون دون الحصول على التصاريح اللازمة.
استمرار الحملات الرقابيةوأشار القلش إلى أن المتابعات الرقابية مستمرة لضمان التزام المحلات بالشروط والقوانين المنظمة للأوكازيون الشتوي.
ودعت مديرية التموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية حفاظًا على حقوقهم وحصولهم على تخفيضات حقيقية خلال فترة الأوكازيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الشتوي الأوكازيون الشتوي في الإسكندرية الإسكندرية اوكازيون الشتاء الأوکازیون الشتوی فی الأوکازیون
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا