وزير العمل: رفع الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه تنفيذَا لتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطن المصري.
وقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن خطة الدولة من أجل دعم العامل المصري.
وأشار إلى أنهم يتولوا تدريب وتأهيل العمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يحث على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال والتي بدأت منذ جائحة كورونا.
وأوضح وزير العمل، أنه خلال جائحة كورونا تم صرف 2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم مضاعفة المنح للعمال ثلاث مرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو المرتبات الاجور وزير العمل الاموال المزيد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين
قال وزير العمل، محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم دون استثناء، وسوف تُطبق عقوبات رادعة على من لا يطبقه.
وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه سيمنح دفعة إيجابية قوية للعمال ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هذا المبلغ يُعتبر الحد الأدنى للأجر، مما يعني إمكانية تجاوزه وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على العاملين في القطاع الخاص، ليصبح مساويًا لما هو معمول به في القطاع الحكومي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي بدأت من 2400 جنيه حتى وصلت اليوم إلى 7000 جنيه.
وشدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس السنوات السابقة، في خطوة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص الشركات غير الملتزمة، نبه جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها عن كثب وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًوزير العمل ونائب محافظ بني سويف يكرمان أوائل برامج التدريب المهني ويُسلّمان عقود عمل لذوي الهمم
وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية