النيابة العامة تحسمها.. إيقاف الجبايات غير القانونية في المنصورة والشيخ عثمان!
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
اصدرت النيابة العامة توجيهات صارمة الى كلا من مدير عام مديرية المنصورة والشيخ عثمان تقضي بأيقاف الجبايات الغير قانونية التي تقوم بها النقابة العامة للنقل والمواصلات واللجان النقابية للخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة عدن .
حيث تقدم لنيابة الاموال العامة عدد كبير من سائقي وسائل النقل والاجرة العاملين في مديريات عدن وكذلك سائقي الاجرة العاملين بين محافظة عدن والمحافظات الاخرى وقد أحضر السائقين العاملين بين المحافظات سندات رسوم مختلفة المسمى والسعر تفرض عليهم من قبل هذا النقابات وصلت قيمتها الى خمسون الف ريال .
واضاف السائقين بأنهم لا يعرفون هذة النقابة ولا ينتمون لها ولم ينتخبو احد منها
كما افاد السائقين العاملين في مديريات عدن بأنهم يتعرضون للابتزاز وفرض سندات عليهم في جولة كالتكس لجميع الباصات التي تمر خط الجسر بأتجاة خورمكسر وكذلك بجولة القاهرة وامام ساحة الشهداء في مديرية المنصورة ..
وبحسب أوامر النيابة فإن هذه النقابات عشوائية وتجبي اموال غير قانونية وليست مرخصة ولا توجد لديهم اي قاعدة بيانات .
ويأتي هذا التحرك من قبل النيابة بعد ان تصاعدت الشكاوى بفرض اتاوات بسندات مخالفة للقانون ولأغراض غير مشروعة وممارسة الابتزاز والأضطهاد للسائقين من قبل تلك النقابات .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.