إجراءات حاسمة بالمنيا للحد من حوادث الطرق.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منحت محافظة المنيا، مهلة لتبديل سيارات الربع نقل البيك أب بميكروباصات حيث انها تسببت فى العديد من الحوادث والوفيات والإصابات وتنتهي فى أبريل القادم ، للجادين من السائقين وأصحاب سيارات البيك أب كمهلة نهائية لتوفيق أوضاعهم، إما من خلال تعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التوجه نحو منظومة بديلة للنقل تعتمد على الميكروباصات.
جاء ذلك استجابة انسانية لمطالب السائقين واصحاب السيارات ربع النقل وذلك ضمن إجراءات حاسمة لمواجهة الارتفاع المستمر في معدلات الحوادث والإصابات والوفيات الناتجة عن استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب سواء على الطرق السريعة أو الصحراوية .
كما أصدرت المحافظة حزمة من التيسيرات نالت ترحيب السائقون وأصحاب السيارات ربع النقل حيث تم توقيع بروتوكولات مع البنك الزراعي لزيادة فترة أقساط التمويل، وفتح كافة خطوط “السيرفيس”، ومنح لوحات اجرة لمتقدمي المنظومة دون دفع أي رسوم للمحافظة، إلى جانب تقديم تسهيلات أخرى من إدارة المرور ، كما أعلن المحافظ زيادة أعداد أسطول النقل البري لاستيعاب النقص في سيارات ربع النقل بالمحافظة، لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة بشكل كامل.
تأتي هذه الإجراءات للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطرق السريعة حوادث الطرق محافظة المنيا الحوادث سیارات ربع النقل
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية