كتبت الأسبوع قبل الماضى فى هذه الزاوية عن الدور السلبى الذى تلعبه بعض الأعمال الفنية فى نشر العنف والبلطجة فى المجتمع المصرى وخاصة بين فئة الشباب والنشء الذين يتخذون من الفنانين والفنانات قدوة لهم.
وقلت إن أحد أهم أسباب انتشار العنف فى المجتمع المصرى هى الأعمال الفنية ذات المحتوى التحريضى خلال السنوات الماضية سواء كانت أفلامًا أو مسلسلات أو حتى اغانى.
وحذرت من خطورة الاستمرار فى إنتاج هذه الأعمال على المجتمع بسبب تناولها للعنف بطريقة مفرطة أو ملهمة للسلوكيات العدوانية.
وطالبت أجهزة الدولة بضرورة التدخل لمنع هذه الأعمال من العرض على شاشة التليفزيون وخاصة خلال شهر رمضان الكريم الذى تجتمع فيه ملايين الأسر لمشاهده الأعمال الجديدة،او على الأقل حذف مشاهد العنف منها نظرًا لخطورتها على سلامة المجتمع وحتى لانفاجأ بموجة جديدة من التحريض على القتل.
لكن للأسف ومع اقتراب الشهر الكريم بدأت الإعلانات عن المسلسلات الجديدة فى الانتشار بشكل كبير فى الشوارع والطرق والكبارى تنبئ بموجة جديدة من تلك الأعمال المحرضة على العنف والتى تذكرنى بموجة أفلام المقاولات فى الثمانينات والتسعينيات والتى تصدت لها الصحافة فى ذلك الوقت بكل حسم إلى أن توقفت تمامًا وظهر ما يسمى بعد ذلك ما أطلق عليه بالسينما النظيفة أو سينما الشباب والتى جاءت بجيل جديد من النجوم وكانت البداية مع فيلم اسماعيلية رايح جاى عام ١٩٩٧ بطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدى وخالد النبوى والذى أحدث نقلة كبيرة فى تاريخ السينما وفتح الباب أمام جيل الشباب من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وتوالت الأعمال الناجحة ذات المحتوى الهادف، وحظى هؤلاء الشباب باحترام وحب الجمهور وحققوا إيرادات ضخمة، وكان من أبرزهم محمد هنيدى والراحل علاء ولى الدين ومحمد سعد وهانى رمزى وأحمد آدم، وأحمد حلمى فى مجال الكوميديا، وفى الأكشن والاجتماعى كريم عبدالعزيز، وأحمد عز وفتحى عبدالوهاب، وطارق لطفي، وباسم سمرة.
ولكن للأسف الشديد حدثت ردة فنية خلال العقد الماضى وتحديدًا مع صعود نجم من أطلق على نفسه «نمبر ون» بمجموعة من أفلام العنف والبلطجة منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن منها «عبده موته»، و«الألمانى»، و«قلب الأسد» وغيرها من الأفلام التى أفسدت المجتمع ونشرت ثقافة الدم والسيوف والسنج، والمطاوى وللاسف أيضا انتقل هذا الفساد والأذى إلى شاشة التليفزيون عبر مسلسلات لاتقل سوءا عن أفلامه فى السينما والمحزن أن كثيرًا من نجوم السينما النظيفة ساروا فى ركابه وتخلوا عن مبادئهم التى حببت فيهم الجمهور وقدموا افلامًا ومسلسلات تسببت فى نشر العنف والبلطجة والقتل،من أجل حصاد ملايين الجنيهات دون النظر إلى ما تخلفه هذه الأعمال من جرائم تنخر فى جدران المجتمع المصرى، وتدك اعمدته، نتيجة اعتياد النشأ والشباب على رؤية مشاهد الدم والقتل والبلطجة ومحاولة تقليد هؤلاء النجوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المصري أسباب انتشار العنف
إقرأ أيضاً:
«تحالف وتنمية».. استراتيجية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع
وضعت الدولة استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية قائمة على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة «تحالف وتنمية» لربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات المجتمع المحلى من خلال التحالفات الإقليمية السبعة المنتشرة فى أنحاء مصر، إذ تُعد المبادرة خطوة استراتيجية لتكامل الجهود بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة من أجل تحقيق تنمية شاملة.
وبحسب «التعليم العالى» تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التحالفات الإقليمية بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية فى كل إقليم، كما تهدف إلى بناء خطط تنمية إقليمية تستند إلى دراسات علمية تلبى الاحتياجات المحلية، وتركز على ربط البحث العلمى بالصناعة المحلية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تطوير مهارات خريجى الجامعات لتمكينهم من التكيف مع احتياجات سوق العمل، وتسهم المبادرة فى خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات البحثية والابتكارية.
وخصصت «التعليم العالى» مليار جنيه ضمن مبادرة «تحالف وتنمية» لإطلاق مسابقة كبرى تهدف إلى تعزيز البحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البحث العلمى.
وزير التعليم العالى: نعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار.. وتعاون مع قطاع الصناعة من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركةمن جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتوجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة والإنتاج بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، لافتاً إلى أن «تحالف وتنمية» تعزز التعاون بين مؤسسات البحث العلمى وقطاع الصناعة، من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة، ما يسهم فى تبادل الخبرات وتفعيل نقل التكنولوجيا إلى القطاع الصناعى.
وأضاف «عاشور»، لـ«الوطن»، أن المبادرة توفر تمويلاً للمشروعات البحثية والابتكارية المشتركة؛ ما يسهم فى دعم الابتكار وتحفيز المشروعات فى مواجهة تحديات الأقاليم الجغرافية، لافتاً إلى أنه ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلى الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمى القابلة للتطبيق، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى وجود علاقة وطيدة بين الاستثمار فى البحث العلمى والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمى والبحوث التطبيقية يؤدى إلى تحقيق عائد اقتصادى مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثمارى داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين فى المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتى تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
فى سياق متصل، قال الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمى، إن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى التعليم العالى وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التى تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعى التى تشهد تنوعاً غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى، حيث تتنوع منظومة التعليم العالى لتشمل جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى معاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى: برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى وتوفير دورات تدريبية للطلاب بالشركات لصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهموأكد «عثمان» أن منظومة التعليم العالى تشهد توسعاً كبيراً بفضل الدعم الهائل الذى تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعى، مشيراً إلى أن النمو السكانى يتطلب التوسع فى إنشاء الجامعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.
وأنشأ المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى شركة متخصصة فى المنتجات الابتكارية بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، التى تشمل المعارف الفنية، الملكية الفكرية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، بالإضافة إلى نتائج البحوث والخدمات المشتقة من الابتكار.
رئيس مركز البحوث: نسعى لاستنباط اللقاحات البيطرية والبشرية واستصلاح الأراضى وإقامة المزارع السمكية وتطبيق الهندسة الوراثية وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرهاوقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، إن الشركة تركز على تطوير أو استحداث منتجات تهدف إلى رفع جودة المنتجات أو تقليل التكاليف أو تحسين الأداء، كما تعمل على استحداث أو تطوير آليات وعمليات إنتاج المواد الخام للمنتجات المحددة، واستحداث أو تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم أو تحديث الأنظمة الحالية.
ولفت إلى أن أنشطة الشركة تشمل استنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضى لتكون قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، وتطبيقات الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.
وأوضح أنه جرى تحديث معرض المخرجات البحثية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء البيت الحديث للحيوان، فضلاً عن استكمال بناء محطة البحوث والإنتاج فى النوبارية، إذ تم إجراء أكثر من 900 تجربة بحثية، إلى جانب رسائل الماجستير والدكتوراه والمشروعات البحثية.
ونوه بأن المحطة تشمل 15 صوبة زراعية وتُعد منطلقاً للعديد من المشروعات البحثية التى تهدف إلى زيادة الإنتاج الحيوانى والسمكى، علاوة على استكمال فرع المركز فى السادس من أكتوبر، الذى يضم مبنى إدارياً، ومبنى مخصصاً للطاقة الجديدة والمتجددة، وصوبات زراعية ذكية، ووحدات نصف صناعية لدعم الابتكار فى مختلف المجالات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية