العدوان الإسرائيلي على الضفة.. سيناريو غزة يتكرر.. نزوح 40 ألف فلسطيني قسرًا واستشهاد 40 شخصًا على الأقل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الاثنين من أن عملية "السور الحديدي" التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إخلاء العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن النزوح للسكان الفلسطينيين "يتسارع بشكل مقلق".
بدأت العملية الإسرائيلية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، في مخيم جنين وامتدت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير حوالي 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت الأونروا أن آلاف العائلات الفلسطينية قد تم تهجيرها قسراً منذ منتصف عام 2023 مع بدء العمليات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت أن "العمليات المستمرة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، ما أدى إلى حصار السكان ودفعهم إلى النزوح المستمر".
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 60% من حالات النزوح في عام 2024 كانت نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب أي أوامر قضائية.
وأضافت أن النزوح القسري في الضفة الغربية هو نتيجة لبيئة متزايدة الخطورة والقسوة، حيث أصبح استخدام الضربات الجوية، والجرافات المدرعة، والتفجيرات المتحكم بها، والأسلحة المتقدمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أمراً شائعاً، مما يوسع الحرب في غزة إلى الضفة.
وأكدت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على أن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن مخيم جنين أصبح اليوم خالياً من السكان، وهو مشهد قد يتكرر في مخيمات أخرى.
توسيع أوامر إطلاق النارفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتوسيع أوامر إطلاق النار في الضفة الغربية، ما يسمح باستهداف المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين مؤخراً.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه التوجيهات، التي أصدرتها القيادة العسكرية الإسرائيلية، تسمح بقتل كل من "يعبث في الأرض" في مناطق العمليات، كما سمحت بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من هذه المناطق. وقد استبدلت هذه التعليمات أوامر سابقة كانت تتطلب اعتقال المشتبهين بدلاً من قتلهم.
الضحايا المدنيون واعتقالات مستمرةمن جهتها، قالت الأمم المتحدة إن العمليات العسكرية المستمرة في جنين وطولكرم وطوباس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً منذ بداية العمليات في 21 يناير 2025.
وفيما تركز إسرائيل عملياتها في شمال الضفة، شنت حملات اعتقال واسعة في مناطق أخرى. وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 580 شخصاً في الضفة خلال يناير 2025، بينهم 17 امرأة و60 طفلاً دون سن 18 عاماً.
وأضافت أنه حتى تاريخ 19 يناير 2025، بلغ عدد المعتقلين خلال العمليات العسكرية 14,500 شخص، وهو رقم لا يشمل المعتقلين من غزة.
في المقابل، طالبت حركة حماس بتصعيد المواجهة، مشيرة إلى أن المقاومة الفلسطينية في طولكرم وجنين تستمر رغم العدوان الواسع. وأشاد القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة تواصل تنفيذ عمليات رغم الهجمات العسكرية الإسرائيلية.
السيادة الإسرائيلية على الضفةفي سياق متصل، أكد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عزمه على تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل توسيع عملية "السور الحديدي" في المنطقة، وأن هذه العمليات ستتسارع في الأيام القادمة. وأكد سموتريتش: "سنستمر في العمل بكل قوة لتنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية".
من المتوقع أن يؤدي هذا التصريح إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة فی الضفة الغربیة على الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 40 ألف نازح بسبب عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن عمليات الاحتلال العسكرية المسماة إسرائيليا بـ"السور الحديدي" في الضفة الغربية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وأن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية "يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".
وأضافت الوكالة في بيان لها الاثنين، أن العملية التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، قد بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وقالت إن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023، وأكدت أن "العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري".
وأشارت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.
وأوضحت الوكالة الأممية أن "النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا - وهو امتداد للحرب في غزة".
وأكدت أن "مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده".
واعتبرت أن "المسلحين الفلسطينيين ينشطون بشكل متزايد أيضا في شمال الضفة الغربية، حيث ينشرون العبوات الناسفة البدائية داخل مخيمات اللاجئين، بما في ذلك بالقرب من مرافق الوكالة والبنية التحتية المدنية".
وقالت إن "المسلحين انخرطوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وإن عمليات القوات الفلسطينية منذ كانون الأول/ديسمبر أدت إلى تفاقم النزوح من مخيم جنين".
وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، قائلة "أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، مما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى".
وبموجب قانوني الكنيست اللذين بدأ تنفيذهما في 30 كانون الثاني/ يناير لم تعد سلطات الاحتلال على اتصال بالأونروا، مما يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالة أن تثير المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأكدت الأونروا أن هذا الوضع يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن العمليات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في جنين وطولكرم وطوباس تواصل التسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 40 شخصا منذ بدء العمليات في 21 كانون الثاني/ يناير.