"مياه الفيوم" تستقبل فريق المعمل المرجعي للصرف الصحي لمتابعة جودة محطات المعالجة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فريق عمل من المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة، وذلك للمرور على محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، وتجميع عينات من مياه الدخول والخروج بالمحطات.
تأتي هذه الزيارة بالتنسيق مع المعمل المركزي ومعامل محطات الصرف الصحي بقطاع المعامل بالشركة، بهدف إجراء الاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية.
وأوضح المهندس محمد النجار أن فريق المعمل المرجعي قام بمتابعة مراحل المعالجة والمعامل، ورفع عينات مشتركة مع معامل الشركة لتقييم جودة وكفاءة التشغيل بالمحطات، ومدى مطابقة السيب النهائي للمياه للمعايير البيئية الواردة في قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 92 لسنة 2013، والمعدل للائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
كما جرى إجراء اختبارات حقلية على العينات التي جُمعت بالمواقع، على أن يتم استكمال باقي الفحوصات في المعمل المرجعي للشركة القابضة بالقاهرة، بالإضافة إلى معامل المحطات والمعمل المركزي للصرف الصحي بشركة مياه الفيوم.
من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة القابضة وشركة مياه الفيوم لمراقبة الجودة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات القياسية لضمان التشغيل الأمثل للمحطات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مياه الفيوم المعمل المرجعی
إقرأ أيضاً:
فريق التواصل الحكومي يضع خطة لنصب محطات الطاقة الشمسية في أغلب المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اتفق فريق التواصل الحكومي مع وزارة الكهرباء، على تنظيم حملة موسعة لرفع التجاوزات عن خطوط النقل وتحسين آلية الجباية.
يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وزارة الكهرباء، أن السقف الزمني لإنجاز المحطات البخارية التي طرحتها أمام الشركات يتراوح بين 3 ـ 5 أعوام بعد توقيع العقود وإحالتها إلى التنفيذ.
وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن الفريق عقد اجتماعا مع المدراء العامين في وزارة الكهرباء لمناقشة عدد من الملفات، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وبإشراف الفريق، لجرد أي تجاوز على خطوط النقل من قبل المناطق السكنية أو المحال التجارية.
ونبه إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى انخفاض وتدهور وضع الطاقة، مبينا أن اللجنة ستباشر عملها بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء.
وأشار العربي إلى الاتفاق على وضع عداد كهرباء في كل منزل ومحل كبير وصغير، مع إيجاد آلية لتزويد الدور المشيدة في المناطق الزراعية والعشوائية بهذه العدادات، لأن الكثير منها تسرف بشكل يزيد عن حاجتها.
وبين أن ملف تعظيم واردات الجباية حظي بأولوية في الاجتماع، نتيجة عدم وجود آلية ثابتة لاستحصال مستحقاتها والافتقار لنصب العدادات، لافتا إلى أن الفريق لديه خطة لنصب محطات الطاقة الشمسية في أغلب المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، إن مشاريع المحطات البخارية التي تعتزم الوزارة الشروع بتنفيذها بحاجة لمدة تتراوح بين 3 ـ 5 أعوام لإنجازها وإدخالها إلى الخدمة، إذ تعمل على الوقود المحلي المتوفر.
وذكر العبادي أن عملية الإنجاز والتهيئة تسبقها أعمال توقيع عقود وإحالات وغيرها من الإجراءات، إذ سبق أن طرحت الوزارة المشاريع أمام جميع الشركات المتخصصة للتعرف على آلية التنفيذ وفقا للشروط، وتوفر نحو 15 ألف ميغاواط للمنظومة.
وطرحت وزارة الكهرباء مؤخرا ثلاثة نماذج أمام الشركات لإنشاء 11 محطة بخارية، بطاقة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تضاف إلى المنظومة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية