الغذاء الآمن

لم أصدق أن تبدأ المبادرة من الخليج وتحديدًا دولة الكويت والتي أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيها عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة مطلع شهر مايو المقبل، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالى للدهون المهدرجة، مثل: أمراض القلب والسمنة، والسكرى.. ورغم أن دولة الكويت لايعانى مواطنوها من كثرة الامراض الناتجة عن سوء التغذية إلا أنها استخدمت العلم وطبقته عمليا لإنقاذ مواطنيها من الأمراض بسبب الزيوت أو الدهون المهدرجة حيث أكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع فى الهيئة الكويتية د.

شيماء العصفور خلال مؤتمر صحفى  أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة فى بعض دول الجوار إلى جانب أنها مطبقة منذ عام 2017 فى الدول الأوروبية. وتوقعت العصفور أن يؤدى تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكرى، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالى على النظام الصحى، مشددة على أن «الهيئة» جادة فى تطبيق هذه اللائحة، إذ أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمى.
و أضافت أنه سيتم منع دخول أى منتجات مستوردة تحتوى على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتى، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة.
الكويت لم تخشَ اى شيء من تطبيق هذا القرار الهام بهدف واحد وهو المحافظة على صحة مواطنيها وهو ما أثار بداخلى الغيرة على بلدى مصر التى كلما فتحت قنواتها شاهدت على الشاشات الاعلانات حول تلك السلع الغذائية الخطيرة التى منعتها الكويت، وهو ما يدفعنى أن أسال إلى متى ستظل الدولة صامتة متجاهلة صحة المواطن بالسماح بصناعة الأغذية الضارة المصنوعة بالدهون المهدرجة ليس فقط استيرادها وهى نفسها تعلم مدى الأمراض التى تصيب المواطنين بسبب تلك الأغذية ومدى التكلفة فى العلاج وهى أيضًا تعلم أن الوقاية خير من العلاج ولن تكون هناك وقاية خير من منع الشر المسمى بالدهون المهدرجه بحجة أنها أقل سعرا من الدهون الطبيعية، ويستطيع المواطن الحصول عليها ولكن للاسف الدولة لم توجهنا أيضا إلى كيفية حصول المواطن البسيط على العلاج الأقل سعرا والذى يستطيع الحصول عليه مع إصابته بالأمراض الناتجه عن تناوله الأغذية المهدرجة.. السيد الاستاذ المهندس رئيس الوزراء المواطن لن يسألك أن تمنع صناعه المهدرج أو استيراده لانه يحتاج إليه لسد جوعه خاصة أن المواطن يبحث عن ما يسد جوعه دون النظر إلى جودته بل النظر فقط إلى رخص ثمنه ولكن المواطن أيضا لايستطيع تحمل تكلفة علاجه بسبب تلك الوجبات الضارة والتى تسبب أمراضًا خطيرة لذلك ننتظر من الدولة مبادرة قوية تمنع تلك الصناعة الغذائية أو استيراد ال الأغذية المهدرجة مع السماح بالبديل الآمن الجيد الصحى.

المصدر: بوابة الوفد