بن غفير: يجب الرد على حماس بهجوم ناري هائل على غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت" والوزير السابق إيتمار بن غفير ، مساء الاثنين 10 فبراير 2025 ، إلى تصعيد عسكري واسع النطاق ضد قطاع غزة ، ردًا على إعلان حركة حماس تعليق تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.
وقال بن غفير إنه "يجب أن يكون هناك رد واحد على إعلان حماس: هجوم ناري هائل على غزة، جوًا وبرًا، مع وقف كامل للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الكهرباء والوقود والمياه".
وأضاف بن غفير أنه "يجب حتى قصف المساعدات التي دخلت القطاع، والتي أصبحت في يد حماس"، مشددًا على ضرورة العودة إلى الحرب الشاملة والقضاء التامّ على الحركة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية رئيس الشاباك يطالب بلجنة تحقيق رسمية لتفنيد "نظريات مؤامرة" ضده الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر الجديدة لسكان قطاع غزة تحذير قطري من توقف المرحلة الأولى لصفقة التبادل الأسرى الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 4 فبراير صورة: استشهاد المنفذ - مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 في عملية إطلاق نار بطوباس رئيس مجلس الأمن: الوضع في غزة لا يزال هشا منظمة الصحة العالمية: هذه هي الأولوية في غزة الآن عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تشكل الفريق JTF 10-7.. ما علاقته بهجوم 7 أكتوبر؟
أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، الخميس، عن تشكيل "قوة مهام مشتركة" لتحقيق ما قالت إنه "العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر من حماس والتنظيمات التابعة لها، واتخاذ إجراءات ضد الإرهاب المعادي للسامية وانتهاكات الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة".
وقد تم تشكيل فريق العمل، الذي سيُعرف باسم "JTF 10-7"، بعد عمل منفصل مكثف قامت به وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية.
وقد تم تقديم لائحة اتهام وطلب تسليم ضد قادة حركة حماس في الولايات المتحدة.
وتشير المذكرة أيضًا إلى أن "وزارة العدل، بقيادة قسم الأمن القومي، تجري تحقيقات مستمرة في مرتكبي هذه "الفظائع"، وقيادة حماس، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والأفراد والكيانات في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم المالي لحماس".
وتنص المذكرة أيضًا على أنه "كجزء من التزام الوزارة بملاحقة حماس، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، ومكافحة معاداة السامية المدفوعة بالإرهاب، فإنه سيتم إنشاء فريق العمل "JTF 10-7" داخل مكتب نائب المدعي العام".
وبحسب المذكرة فإن قوة "المهام المشتركة 10-7" ستسعى إلى "توجيه اتهامات جنائية، بما في ذلك الجرائم الكبرى، ضد المسؤولين عن الهجوم، ومساعدة الضحايا وأسر الرهائن، والتحقيق مع مؤيدي حماس ومموليها المقيمين في الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالات الفيدرالية وإسرائيل لمواجهة الجماعة الإرهابية".
ووفقًا للمذكرة، فإن أولويات فريق المهام الخاص ستشمل من بين أمور أخرى "محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام جنائية وتقديمهم لعقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات الإعدام عندما يكونون ذوي صلة".
بالإضافة إلى ذلك، "تشمل أولويات الفريق تقديم خدمات لضحايا هجوم 7 أكتوبر وتنسيقا، عند الحاجة، مع الجهات المعنية لإطلاق سراح المخطوفين؛ السعي لاعتقال وتسليم قيادة حماس، والتحقيق ومحاكمة أعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان المعادية لليهود، وجرائم اتحادية أخرى ارتكبها مؤيدو حماس في الولايات المتحدة، بما في ذلك في الجامعات، والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن تمويل حماس، ودعم جهود حكومة إسرائيل ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ تدابير غير جنائية ردًا على هجوم 7 أكتوبر والنشاط الإرهابي لحماس".
وبحسب المذكرة فإن "مكتب نائب المدعي العام سيشرف على فريق المهام، الذي سوف يقود التعاون مع الجهات الإسرائيلية وينسق الجهود مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في الولايات المتحدة ووكالات اتحادية أخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة وإدارة الضرائب الأمريكية".
وسيتكون الفريق من مدعين ومشرفين من وزارة الأمن الداخلي، وسوف يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي له العملاء، وعناصر الاستخبارات، والذين يمتلكون الخبرة باللغات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء الآخرين.
وسيكون للفريق القدرة على إصدار أوامر استدعاء، وتقديم مستندات للبنوك، بما في ذلك البنوك الأجنبية، مع إلغاء حق السرية المصرفية في هذه الحالات.