الغضب يلاحق نتنياهو ونواب يقاطعونه في الكنيست
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست مقاطعات وحالات شغب وهجوم؛ حيث قاطعه أعضاء بالكنيست أثناء استعراضه لنتائج زيارته لواشنطن، وطالبوه بإعادة المحتجزين، واتهموه بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتخلي عن الأسرى الإسرائيليين.
وقال نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض تصورا واضحا بشأن اليوم التالي في قطاع غزة على نحو يضمن عدم عودة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لحكم القطاع، مؤكدا أنه يعمل مع الولايات المتحدة على رؤية جديدة بشأن غزة دون حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق قوله.
ووصف نتنياهو لقاءه بترامب بـ"التاريخي"، وأكد أن الأخير عازم على تنفيذ خطته بشأن تهجير فلسطينيي قطاع غزة.
وقال نتنياهو "نحن في الكنيست من أجل التصويت على حجب الثقة، ولكنني عائد من واشنطن، حيث كان هناك حدث كبير وهو التصويت على الثقة بإسرائيل، وجيشها وحكومتها".
ومحتفيا بلقاء ترامب، أضاف نتنياهو "خلال سنوات عملي كرئيس للوزراء، التقيت رؤساء الولايات المتحدة 20 مرة في البيت الأبيض، لكن اللقاء التاريخي مع الرئيس ترامب كان الأهم والأكثر ودية الذي عقدته على الإطلاق مع رئيس أميركي، وأعتقد أنه لم يكن هناك لقاء أكثر أهمية منه لأي رئيس وزراء إسرائيلي".
إعلانوتابع: "لقد كان لقاء دافئا استمر 5 ساعات، وهو أول زيارة لزعيم دولة إلى البيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس ترامب لولايته الثانية".
وأردف: "نتفق مع الإدارة الأميركية بشأن القضايا الأساسية في الشرق الأوسط، ومنها تحقيق جميع أهداف حربنا (الإبادة بغزة)، بما في ذلك القضاء على حماس، وإعادة جميع مختطفينا (المحتجزين) وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".
غضب ومقاطعاتوقاطع أعضاء المعارضة في الكنيست تصريحات نتنياهو، وصاح النائب جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين" في وجهه: "المشكلة هي أن معظم الجمهور لا يثق بك، ويعتقدون أنك كاذب".
وبعد موجة أخرى من الاضطرابات، تم طرد عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة، وقال نتنياهو: "من الصعب عليهم السماع، لقد اعتادوا على سماع قنوات الدعاية، ولا يمكنهم سماع الحقائق".
من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوقت حان لاحتلال قطاع غزة.
وأضاف أنه يجب فتح الأبواب أمام تشجيع هجرة سكان غزة، والتعاون مع خطة ترامب في هذا الصدد.
وطالب سموتريتش بوقف المعونات لحماس، وقال إن "التاريخ لن يصفح عن السياسيين الذين يتعاونون مع دعايتها ويدفعون إسرائيل باتجاه خسارة الحرب".
في المقابل، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، نتنياهو، بالتخلي عن الأسرى الإسرائيليين في غزة لاعتبارات سياسية.
وقال لبيد -خلال جلسة للكنيست- إن نتنياهو لا يكترث بمقتل الأسرى في القصف الذي تنفذه القوات الإسرائيلية في غزة.
وشهد الكنيست أيضا -في وقت سابق اليوم- اندلاع مواجهات بين عائلات قتلى أحداث السابع من أكتوبر الذين نظّم بعضهم وقفة احتجاجية أكدوا فيها رفضهم تشكيل لجنة تحقيق رسمية وطالبوا بتشكيل لجنة بديلة لا يكون على رأسها رئيس المحكمة العليا، فيما طالب بعضهم بتشكيل لجنة رسمية خاصة بالأحداث.
إعلانوقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن شجارا بالأيدي وقع بين العائلات المختلفة، وعزت مصادر هذه الخلافات إلى الانقسام في المجتمع الذي تغذيه حكومة نتنياهو حول هجوم السابع من أكتوبر.
وقد قررت الحكومة الإسرائيلية -في ختام اجتماعها الأسبوعي- تأجيل اتخاذ قرار بخصوص تشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات الهجوم.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة