ضبط 5 حفارات في ذمار لمخالفتها قانون المياه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت/ رشاد الجمالي:
ضبطت الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة ذمار، خمسة حفارات مخالفة لقانون المياه.
وقال مدير فرع الهيئة في المحافظة المهندس هيثم الأشرم في تصريح لـ “الثورة نت” إنه تم ضبط الحفارات المخالفة في مديريات جهران وعنس والحداء، ضمن حملة ميدانية تُنفَّذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية في المديريات.
وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحفارات المضبوطة وإحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لقانون المياه ولائحته التنفيذية وقرارات لجنة الحوض المائي.
وأكد استمرار الحملات الميدانية والرقابة على الحفارات لضمان منع الحفر العشوائي للآبار والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف الجائر.
وبيّن أن الحملة تأتي تنفيذا لقرارات قيادة المحافظة ورئاسة الهيئة ولجنة الحوض المائي وجهود المكتب في إدارة الموارد المائية وتنظيم عمل الحفارات ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه.
وشدد على عدم التهاون مع ظاهرة الحفر العشوائي وضبط المخالفين لأعمال الحفر في جميع المديريات حفاظا على المياه الجوفية.
ودعا مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية، ملاك الحفارات إلى الالتزام بالقانون وقرارات السلطة المحلية والهيئة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا