حبس بائع اسماك لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بطوخ
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية، بائع أسماك بالسجن المشدد10 سنوات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري «بندقية خرطوش»، دون ترخيص بدائرة مركز طوخ.
ابريل المقبل .. محاكمة 4 متهمين باستدراج شخص وقتله وإلقاء جثته بمجرى مائى فى طوخ السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بمدينة طوخ حبس بائع اسماك لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بطوخ وأحالت النيابة العامة المتهم ويدعى «على ب ش- 42 سنة»، بائع أسماك إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر أغسطس 2024 القى القبض عليه وبحوزته كمية من الاندازول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أن المتهم أحرز كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً «بندقية خرطوش» وذخيرة عبارة عن طلقة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
كما لقي عامل مصرعه وأصيب آخر سقطا اثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بسقوط عمال من أعلى سقالة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.
على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط عاملين من على سقالة بالطابق الثاني، مما أسفر عن مصرع أحدهما ويدعى «محمد. ا» 40 سنة في الحال، بينما أصيب الآخر بإصابات متفاوتة وتم نقله إلى مستشفى قها لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق قضية عاملين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل شخص بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم 14 من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسهما وآخرين لتلك الجلسة.
صدر الحكم القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وهم «عرفة.ا.م» 40 سنة عامل و«أحمد.ع.ا.م» 19 سنة عامل و«فتحية.ف.م» 40 سنة- و«منى.ا.م» 41 سنة، إلى محكمة الجنايات لأنهم قتلوا المجني عليه «رمضان.ج.ا.م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أدوات عبارة عن عصي وشوم وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا مروره به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث تعدوا على المجني عليه مستخدمين العصى والشوم، بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بالرأس وأنحاء متفرقة بجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد كل من المتهمتين الرابعة والخامسة على مسرح الواقعة للشد من أذرهم ومعاونتهم على ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أدوات «عصي شوم» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية الاتجار فى المواد المخدرة دائرة مركز طوخ مديرية أمن القليوبية فی محافظة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة القضاء
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأثنين 10 فبراير ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 339 وحتى مادة 398، وناقش المجلس المواد من 339 وحتى المادة 346 والخاصة بتنظيم أوضاع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وحماية المجني عليهم المصابون بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم الأطفال.
ثم نظر مجلس النواب المواد من 347 إلى 364 والتي تضمنت تنظيمًا شاملًا لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنظيم الإجراءات أمام محاكم الجنايات.
وقد تضمنت المواد من 365 إلى المادة 375 تنظيم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، والمواد من 376 وحتى المادة 380 التي تتعلق بالطعن في الأحكام بطريق المعارضة، وايضًا تم مناقشة المواد الخاصة باستئناف الجنح من مادة 381 وحتى مادة 398 من مشروع القانون.
وأثناء مناقشة المادة 346 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي.
وفي معرض التعليق على طلب أحد النواب بتسجيل شهادة الطفل عند سؤاله بالصوت والصورة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النيابة العامة تعد ركيزة أساسية في منظومة القضاء، والحياد والبحث عن الحقيقة والعدالة مفترضً فيها، وهي تقوم بإثبات الحقيقة ولا شئ سوى الحقيقة بغض النظر عن وسيلة إثبات الأقوال فيصح أن تكون كتابة أو صوتًا أو صوتًا وصورة، كما أن النيابة العامة لا تميز بين الأفراد في تحقيقاتها، بل تنصب جهودها على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وحدها. وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (339)، (340)، (346)، (357) ، (361)، (365)، (383).
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية