حكم نشر الفيديوهات التعليمية بدون إذن صاحبها.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مع تزايد انتشار المحتوى الرقمي وتنوع مصادر التعلم عبر الإنترنت، أصبح من السهل مشاركة الدروس التعليمية على منصات مختلفة مثل تيليجرام، يوتيوب، وفيسبوك.
ومع ذلك، يثار تساؤل حول حكم نشر الفيديوهات التعليمية دون إذن صاحبها، خاصةً إذا كانت على منصات مدفوعة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الفعل يعد تعديًا على الحقوق الفكرية ويخالف القيم الأخلاقية والشرعية.
حقوق المدرس في المحتوى التعليميأكد الدكتور علي فخر، خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس":
إذا قام مدرس بإنشاء محتوى تعليمي ونشره على قناة خاصة مدفوعة، فإن إعادة نشر هذا المحتوى مجانًا دون إذنه يُعد تعديًا على حقوقه.المدرس الذي يبذل مجهودًا في إعداد دروسه ويخصص لها منصة مدفوعة يستحق أن تُحترم حقوقه، ولا يجوز نقل محتواه دون موافقة واضحة منه.بعض المدرسين قد يسمحون بمشاركة بعض دروسهم مجانًا كنوع من "زكاة العلم"، ولكن يظل ذلك قرارًا شخصيًا للمدرس وحده، ولا يحق للآخرين اتخاذ هذا القرار نيابة عنه.الفرق بين النشر المجاني والنشر غير المشروعأوضح فخر أن هناك فرقًا بين المدرسين الذين يتيحون محتوى مجانيًا للجميع وبين أولئك الذين يخصصون قنوات مدفوعة:
المحتوى المجاني الذي ينشره المدرس بإرادته يمكن تداوله بدون مشاكل.المحتوى المدفوع لا يجوز نشره إلا بإذن من المدرس، لأنه يُعد جزءًا من مصدر رزقه، ونشره مجانًا قد يسبب له خسائر مالية.وشدد على أن القاعدة الشرعية في ذلك هي "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، مما يعني أنه لا يجوز استغلال أو توزيع محتوى شخص آخر دون رضاه.
هل يجوز مشاركة الدروس مع الأصدقاء؟طرح بعض الطلاب تساؤلات حول مشاركة الدروس مع زملائهم، وجاء رد أمين الفتوى كالتالي:
إذا كان المدرس قد سمح بذلك، فلا بأس بمشاركة المحتوى.إذا لم يكن هناك إذن واضح، فلا يجوز مشاركة الدروس، سواء بين الأصدقاء أو على مجموعات عامة.من الأفضل التواصل مع المدرس مباشرة وطلب الإذن منه إذا كانت هناك ضرورة لمشاركة المحتوى.عواقب التعدي على الحقوق الفكريةأكد فخر أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية له أبعاد دينية وقانونية:
من الناحية الشرعية: يُعد نشر المحتوى بدون إذن صاحبه نوعًا من أكل المال بالباطل، وهو أمر نهى عنه الإسلام.من الناحية الأخلاقية: احترام جهد الآخرين يعزز قيم الأمانة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.من الناحية القانونية: قد يؤدي نشر المحتوى المحمي بحقوق النشر إلى مساءلة قانونية في بعض الدول، حيث تُفرض عقوبات على التعدي على الملكية الفكرية.كيف يمكن الاستفادة من الدروس بشكل قانوني؟إذا كان الطالب غير قادر على شراء الدروس المدفوعة، يمكنه اللجوء إلى عدة بدائل:
البحث عن محتوى تعليمي مجاني متاح على الإنترنت.التواصل مع المدرس والاستفسار عن إمكانية الحصول على خصم أو محتوى مجاني.الاستفادة من المصادر التعليمية المجانية التي توفرها بعض الجهات الرسمية مثل منصات التعليم الإلكتروني الحكومية.الالتزام بالأمانة في التعامل مع المحتوى الرقمياختتم فخر حديثه بالتأكيد على أن احترام حقوق الآخرين في المجال الرقمي يعكس أخلاق المسلم الحقيقية، داعيًا الطلاب إلى التحلي بالأمانة والالتزام بالقواعد الشرعية عند التعامل مع المحتوى التعليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فخر حقوق الملكية الحقوق الفكرية صاحبها الفيديوهات الفيديوهات التعليمية دون إذن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
المقصود من إقامة صلاة الجمعة
وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
ونوهت ان للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبينت انه قياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا