نيجيريا تعاني من حصارها للنيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفاد مراسل RT بأن حالة من الاستياء تسود سبع ولايات في شمال نيجيريا أصبحت تعاني وضعا اقتصاديا سيئا، بعد إغلاق الحدود مع النيجر في إطار عقوبات "إيكواس".
وألقى بثقله إغلاق الحدود الممتدة بين البلدين على 1500 كم بموجب عقوبات دول غرب إفريقيا "إيكواس"، وشلّ المجتمعات المحلية والنشاط الاقتصادي في البلدين.
يذكر أن زعماء غرب إفريقيا فرضوا حزمة من العقوبات على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة ببازوم، بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وتشمل العقوبات إغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر، وحظر الرحلات الجوية، وتعليق جميع التعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء والنيجر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان