نيجيريا تعاني من حصارها للنيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفاد مراسل RT بأن حالة من الاستياء تسود سبع ولايات في شمال نيجيريا أصبحت تعاني وضعا اقتصاديا سيئا، بعد إغلاق الحدود مع النيجر في إطار عقوبات "إيكواس".
وألقى بثقله إغلاق الحدود الممتدة بين البلدين على 1500 كم بموجب عقوبات دول غرب إفريقيا "إيكواس"، وشلّ المجتمعات المحلية والنشاط الاقتصادي في البلدين.
يذكر أن زعماء غرب إفريقيا فرضوا حزمة من العقوبات على النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة ببازوم، بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وتشمل العقوبات إغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر، وحظر الرحلات الجوية، وتعليق جميع التعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء والنيجر.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد رخصة واشنطن.. فرنسا تعلن إمكان رفع عقوبات أوروبية عن سوريا سريعا
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن عقوبات مفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي "قد ترفع سريعا"، وذلك في أعقاب إصدار الولايات المتحدة رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية.
وأشار بارو في تصريحات صحفية لإذاعة "فرانس أنتير"، إلى أن العقوبات التي قد ترفع عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي هي التي تؤدي إلى إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع"، مشيرا إلى أن "هناك عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".
وقبل أيام، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق بالتزامن مع وصول نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، في أول زيارة غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد.
وأكد الوزير الفرنسي الذي أجرى جولة في دمشق زار خلالها كنائس من أجل لقاء رجال دين مسيحيين، دعم بلاده "عملية انتقالية سلمية في سوريا تراعي مصالح السوريين والاستقرار الإقليمي"، بحسب تعبيره.
ويأتي الإعلان الفرنسي عن إمكانية رفع عقوبات عن سوريا، في أعقاب إصدار رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرخصة المحددة بمدة زمنية تمتد لـ6 أشهر تسمح أيضا بإجراء بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وتجيز التراخيص الصادرة عن الخزانة الأمريكية كذلك تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وأشار موقع الوزارة الأمريكية، إلى أن "هذا الإجراء التزام وضمان من الولايات المتحدة بألا تعيق العقوبات الأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية".
يأتي ذلك على وقع تواصل المطالبات السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي من أجل رفع العقوبات الغربية والأمريكية عن سوريا، التي تم فرضها خلال عهد نظام الأسد المخلوع.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، دعا في تصريحات صحفية سابقة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، قائلا إنه "لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي