مصطفى بيومي في نفوس الشباب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى الشوارعِ،
كنَّا نفتِّشُ عن وجهِنا،
نحتمى من عذاباتِنا:
بالمحالِ،
ونُنكرُ أوجهَنا المتعبةْ.
ربَّما مرَّ طيفُ الشتاءِ
عليْنا،
فأيقظ وحدَتَنا،
ودعانا لموتٍ بطيءٍ،
يقوِّضُ أفكَارَنا،
ويغوصُ إلى ولَهِ التجربةْ.
إنه الموتُ يا أصدقاءَ السياسةِ
والفكْرِ،
يألفنا من قديمٍ،
كما قدْ ألِفناهُ وقتً
تفرُّقِنا فى الشوارعِ،
كى نحتمى من عذاباتِنا:
بالمحالِ،
ونُنكرَ أوجهَنا المتعبةْ
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى بيومي الدكتور مصطفي بيومي
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت كثيراً في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم أن القانون نص صراحة على ضرورة صدور اللائحة خلال 6 أشهر من إقراره.
وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"القانون صدر لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتأخر اللائحة يعطل تطبيقه. لكني متفائل بوزير الزراعة الحالي، الذي أبدى نشاطاً وتجاوباً سريعاً مع الملف، واللائحة حالياً تحت مراجعة مجلس الدولة."
وأوضح السجيني أنه يقوم بدور غير تقليدي كنائب لمتابعة الملف:"تواصلت بنفسي مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاستفسار عن مصير اللائحة التنفيذية، وكان آخر رد أننا ننتظر صدورها قريباً."
وعن أزمة الكلاب الضالة، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن "المشهد لا يليق"، قائلاً:"نتحدث عن ملايين الكلاب في الشوارع، والمشكلة لن تُحل إلا بتطبيق تشريع منظم يتضمن آلية تعاون بين الحكومة، الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان."
وحول حادثة سيرك طنطا، علّق السجيني:"للأسف السيرك خاضع لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويصنّف ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تشمل 22 نشاطاً. النشاط رقم 205 يخص السيرك، والمشكلة أن بعض المحافظين لا يعلمون أن هذا النشاط يحتاج لترخيص ضمن هذا القانون."
وانتقد السجيني عدم المعرفة الكافية لدى بعض المحافظين بالقوانين المتخصصة، قائلاً: "نحتاج لمراجعة دقيقة للقوانين على مستوى الإدارة المحلية".
وفيما يتعلق بالحلول العشوائية لأزمة الكلاب الضالة، مثل التسميم، قال:"الأطفال يخافون، والمواطنون مهددون بالعقر والأمراض، والدولة تنفق ملايين الجنيهات والدولارات على لقاحات السعار التي تُعدم إذا لم تُستخدم، لأنها غير متوفرة إلا في المستشفيات الحكومية."
وختم السجيني تصريحاته قائلاً:"لا أستطيع تحديد موعد دقيق لصدور اللائحة التنفيذية، لكن يمكن التواصل مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على تحديث نهائي بشأنها."
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"