حكومة إسرائيل تؤجل تشكيل لجنة للتحقيق في طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماعها الأسبوعي تأجيل اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بالإجماع وإن إسرائيل في خضم معركة تاريخية لم تنتهِ بعد ولها تأثير هائل على مستقبل وأمن إسرائيل.
وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعقد الجلسة بعد التماسات قُدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وهو ما رفضه نتنياهو الذي يسعى للاكتفاء بتشكيل لجنة حكومية.
عريضة لبيدفي غضون ذلك، وقّع زعيم المعارضة يائير لبيد، اليوم الاثنين، عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكشف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها.
إعلانوذكرت قناة الكنيست، على موقعها الإلكتروني، أن لبيد وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي أدت إلى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت أن لبيد أعلن عن حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب "يوجد مستقبل" إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لبيد، اتهامه للحكومة بأنها "فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر"، وأكدت أن زعيم المعارضة يدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي إنّه "يؤيد إجراء تحقيق" في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية" في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه "لا يثق" بها.
وبناء على مطالبة أقارب ضحايا وأسرى لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاستخبارية في إسرائيل، اتهامات بالفشل في التنبؤ به أو عدم التعامل بمسؤولية مع معلومات استخبارية حوله، إضافة إلى سوء إدارة الأزمة عند وقوعها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بتشکیل لجنة تحقیق لجنة تحقیق رسمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يطالب بلجنة تحقيق رسمية حول "نظريات مؤامرة" بشأن 7 أكتوبر
طالب رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول "نظريات مؤامرة" تشير إلى معرفة الشاباك وشعبة الاستخبارات مسبقا باستعداد حماس لـ "طوفان الأقصى".
وأشارت "نظريات المؤامرة" المنتشرة إلى أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية، علموا مسبقا باستعدادات حماس لهجوم "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر 2023، لكنهم لم يفصحوا عن ذلك بسبب الإهمال ولعدم كشف مصادر هامة وضرورية في حماس.
وتسود تقديرات في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية أن هيئات أمنية أخرى قد تنضم إلى موقف رئيس جهاز الشاباك، الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر. وفي المقابل، يعارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل مثل هذه اللجنة، ورفض مشاركة بار في مناقشة الموضوع خلال اجتماع حكومي عقد أمس، حيث تقرر تأجيل النقاش حوله لثلاثة أشهر.
ووفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن بار يعتبر تشكيل لجنة تحقيق رسمية أمرا ضروريا في ظل انتشار "نظريات المؤامرة" داخل إسرائيل حول أحداث 7 أكتوبر. ونقلت الإذاعة عن بار قوله إن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية "يشكل أرضا خصبة لادعاءات كاذبة" حول تلك الأحداث. كما أشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن مصادر أمنية تتوقع انضمام هيئات أمنية أخرى إلى موقف بار، الذي يعتقد أن الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الجمهور بالشاباك هي عبر تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، وليس لجنة حكومية قد لا تحظى بمصداقية كافية.
واعتبر مصدر رفيع أن بار ينظر إلى منصبه كمسؤول عن تطبيق مبادئ "قانون الشاباك"، والتي يأتي في مقدمتها "الحفاظ على الديمقراطية". ولذلك، يرى أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب تفنيد نظريات المؤامرة بشكل نهائي، خاصة تلك التي ارتبطت بأداء الشاباك قبيل الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وفي وثيقة نشرتها "كان"، طالب بار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تبحث حتى في دوره الشخصي في اتخاذ القرارات، وذلك لإزالة "سحابة الشك التي تحيط بجهازه فيما يتعلق بوجود اعتبارات غير موضوعية في أدائه". وأكد بار أن التحقيقات الداخلية التي يجريها الشاباك واستخلاص العبر لا تغني عن الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
وبشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، ترددت تقارير، بما فيها من أوساط سياسية، وصفها موقع "واينت" بأنها "نظريات مؤامرة"، زعمت أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) كانوا على علم مسبق باستعدادات حركة حماس لهجوم "طوفان الأقصى"، لكنهم لم يتخذوا إجراءات كافية بسبب إهمال أو لحماية مصادر استخباراتية. وقد نفى الشاباك هذه الادعاءات، واصفا إياها بأنها "أنباء كاذبة".
في سياق متصل، ادعت عضو الكنيست غالي غوتليف، من حزب الليكود الحاكم، أن زوج الناشطة البارزة في حركة الاحتجاج ضد الحكومة، شيكما براسلر، والذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، كان على اتصال مع رئيس حركة حماس، يحيى السنوار. هذه الادعاءات، التي لم يتم إثباتها، أثارت جدلًا واسعًا وأضافت طبقة جديدة من التعقيد إلى النقاش الدائر حول الإخفاقات الأمنية.
تستمر الضغوط داخل إسرائيل للمطالبة بتحقيق شفاف ومستقل في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، وسط انقسام بين القيادات الأمنية والسياسية. بينما يرى البعض أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو الطريقة الوحيدة لاستعادة ثقة الجمهور، في حين تميل الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل هذه الخطوة، مما يزيد من حدة الجدل حول مصداقية المؤسسات الأمنية والسياسية في البلاد
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية