حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام شركة الواحة دولار أمریکی رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يأمر إدارة ماسك بكشف ملفاتها للعموم
أمر قاض فدرالي أمريكي، الإثنين، إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك بكشف ملفاتها للعموم بسرعة، معتبراً أنها تصرفت حتى الآن "بتكتم غير اعتيادي".
وإدارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً باسم "دوج" التي شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح مؤسسات الدولة بشكل عميق، وخفض الهدر في الانفاق العام، تخضع لقانون حرية المعلومات، حسب القاضي كريستوفر كوبر.ويلزم هذا القانون الوكالات الفدرالية بتسليم وثائقها لمن يطلبها، لكن إدارة ترامب قالت إن "دوج" ليست وكالة، وبالتالي لبس عليها الامتثال لهذا القانون.
قاضية أمريكية ترفض طلب إيلون ماسك بشأن شركة "أوبن أيه آي" - موقع 24رفضت قاضية فيدرالية أمريكية طلب إيلون ماسك إصدار أمر قضائي يمنع شركة "أوبن أيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، من التحول إلى شركة تهدف إلى الربح، لكنها قالت إنها قد تسرع المحاكمة للنظر في ادعاءات ماسك ضد الشركة ورئيسها التنفيذي سام ألتمان.ويرى كوبر الذي عُين في عهد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما في 2013، عكس ذلك، وقال في قراره: "بالنظر إلى تصرفاتها حتى الآن، يبدو أن إدارة الكفاءة الحكومية تتمتع بالسلطة ليس لتقييم البرامج الفدرالية فحسب، بل لإعادة هيكلتها بشكل جذري، وحتى تفكيكها".
وبدأت "دوج" التي انشئت بموجب مرسوم رئاسي أصدره دونالد ترامب في يوم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) في تفكيك العديد من الوكالات الحكومية بتهمة الفساد، والهدر ما تسبب في طرد عشرات آلاف الموظفين.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة وبشكل خاص من المعارضة الديموقراطية، والنقابات باعتبارها مجحفة، وغير قانونية، لأن ماسك لا يتمتع بأي تفويض انتخابي، و لا يشغل حقيبة حكومية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي