الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع عملياتها الإنسانية في صعدة بعد احتجاز موظفيها
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، تعليق عملياتها الإنسانية في معقل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صعدة، وذلك رداً على احتجاز عدد من موظفيها بشكل تعسفي، في خطوة من شأنها تعطيل الاستجابة لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.
وجاء القرار "الاستثنائي" – وفق بيان صادر عن المنظمة الدولية – نتيجة تدهور الشروط الأمنية وغياب الضمانات اللازمة لاستمرار العمل الإنساني، لا سيما بعد احتجاز ستة موظفين يعملون في محافظة صعدة الحدودية، ما أضعف قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها بالمنطقة.
وأوضح البيان أن التعليق المؤقت يهدف إلى إتاحة الوقت للحوثيين والمنظمة الدولية "لترتيب إطلاق سراح الموظفين المحتجزين، وضمان توفير الظروف الضرورية لتقديم المساعدات المنقذة للأرواح" في مناطق سيطرة المليشيات.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي شنها الحوثيون خلال الأشهر الماضية، حيث احتجزوا عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نشطاء في منظمات الإغاثة والمجتمع المدني، وعناصر مرتبطين بالسفارة الأمريكية التي أُغلقت سابقاً في صنعاء.
وتعتمد ملايين الأسر اليمنية على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وسط تحذيرات متكررة من انهيار النظام الصحي وانتشار المجاعة، ما يجعل قرار تعليق العمليات في صعدة – إحدى أكثر المحافظات تضرراً – بمثابة ضربة جديدة للأوضاع الإنسانية المتردية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
كيف تفاعلت المنظمات الدولية مع استهداف مهاجرين أفارقة في صعدة؟ (تقرير)
نددت منظمات دولية بالهجوم الأمريكي الذي استهدف مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في محافظة صعدة شمال اليمن، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، عن مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وإصابة 47 آخرين بغارة جوية أمريكية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة، قالت إن منظمة الهجرة الدولية واللجنة الدولية يشرفان على تلك المركز، في الوقت الذي نفت فيها المنظمة الأممية صلتها بالمركز.
وأظهرت صورٌ من قناة المسيرة، وهي مؤسسة إعلامية حوثية، مبنىً مُدمّرًا وجثثًا بين أنقاضه. وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الضحايا ينادي على والدته باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا. ولم يتضح فورًا أن هذه الأهداف كانت جزءًا من المجهود الحربي للحوثيين.
من جهتها لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية، أي تعليق على الحادثة، لكنها أعلنت عبر منصة "إكس"، أنها وجهت أكثر من 800 ضربة عسكرية لليمن منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، وتوعدت بمواصلة عملياتها.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن بلاده تتعامل مع مزاعم إصابات مدنية في اليمن بجدية مع تقييم أضرار الضربات.
ونقلت قناة الجزيرة عن مسؤول قوله إن "القيادة الوسطى على دراية بمزاعم تتعلق بإصابات مدنية إثر غارات أمريكية على اليمن".
وكانت مجموعات المراقبة قالت إن إدارة ترامب غيّرت نهج الولايات المتحدة في اليمن من استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين بشكل أساسي إلى التركيز على قادة الجماعة.
وذكرت منظمة "إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها المملكة المتحدة، هذا الشهر أن البيت الأبيض يبدو أنه "يختار أهدافًا تشكل خطرًا مباشرًا أكبر على المدنيين، وقد تشير إلى تحمل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين طالبوا الأسبوع الماضي وزير الدفاع بيت هيجسيث بمحاسبة المدنيين الذين قُتلوا في الغارات الأمريكية الأخيرة في اليمن.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة أن "التجاهل الخطير" من جانب الإدارة لحياة البشر يُثير شكوكًا حول قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية "وفقًا لأفضل الممارسات الأمريكية للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، ووفقًا للقانون الدولي".
تنديد وقلق أممي
وفي السياق ذاته أعربت الأمم المتحدة عن قلقها وحزنها البالغين إزاء التقارير التي أفادت بوقوع عشرات القتلى والمصابين في غارات جوية على مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة اليمنية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إنه وفقا للمعلومات الأولية، قُتل 68 مهاجرا وجُرح 48 آخرون في الغارات. مشيرا إلى أن عدد "الخسائر المأساوية في الأرواح" قابلة للازدياد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ، التي يقودها المستجيبون في الخطوط الأمامية.
وتابع: "على الرغم من أن زملاءنا في المنظمة الدولية للهجرة لم يعملوا في هذا المرفق تحديدا، إلا أنهم ما زالوا ملتزمين بمراقبة الوضع عن كثب، وهم على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم عند الحاجة".
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى تقارير تفيد بأن المستشفيات في المنطقة مكتظة بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية، حيث استقبل مستشفيان قريبان أكثر من 50 جريحا، "العديد منهم في حالة حرجة".
وقال دوجاريك إن هذه الضربات "تشكل خطرا متزايدا على السكان المدنيين في اليمن". وأضاف أن الأمم المتحدة تلقت أيضا تقارير عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء يوم الأحد.
ودعا المتحدث الأممي جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين".
يجب تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين
من جانبها أعربت منظمة الهجرة الدولية عن حزنها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر فادحة في الأرواح في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وقالت المنظمة الأممية في بيان لها "لم نكن نعمل في هذا المرفق، فإننا ملتزمون بمراقبة الوضع عن كثب، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم عند الحاجة".
ودعت جميع أطراف النزاع إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقوانين الدولية. وشددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في هذه الظروف الصعبة.
حرب ضحاياها المدنيون
من جهتها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الهجوم على مركز إيواء للمهاجرين في محافظة صعدة يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكرت اللجنة الدولية في بيان لها أن الهجوم الدامي على مركز احتجاز في مدينة صعدة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، كثير منهم من المهاجرين، مشيرة إلى أنها سارعت مع جمعية الهلال الأحمر اليمني إلى موقع الحادث منذ الساعات الأولى عقب الهجوم، للاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيدة "كريستين شيبولا": "ليس معقولاً أن يقع أفراد في مرمى النيران وهم قيد الاحتجاز وليس ثمة سبيل أمامهم للهروب".
وأضافت: "يسلط هذا الهجوم الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن يومًا بعد يوم؛ من موت وإصابات شديدة وصدمات نفسية جارفة".
ودعت كافة الأطراف إلى احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم الأشخاص المحرومون من حريتهم، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة تجنبًا لإحداث خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
جرائم حرب
بدورها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن تعد جرائم حرب، في أول تعليق لها على القصف الأمريكي الذي طال مركز إيواء للمهاجرين في محافظة صعدة شمال اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن القوات الأمريكية قصفت في 28 أبريل/نيسان 2025 مركزا لاحتجاز المهاجرين في صعدة في اليمن، وقتلت بحسب تقارير 68 مدنيا وجرحت العشرات، من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وأضافت: "هذه واحدة من أكثر من 800 غارة شنتها الولايات المتحدة في اليمن منذ 15 مارس/آذار 2024، حين بدأت إدارة ترامب حملة جديدة من الضربات الجوية في اليمن. بحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش، أسفرت الغارات على ما يبدو عن أذى بالغ بالمدنيين، ومن المرجح أن تكون قتلت وجرحت المئات منهم".
وأشارت إلى أن التقاعس عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار بالمدنيين يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية هي جرائم حرب.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت في قتل وجرح المدنيين في اليمن بمعدلات مثيرة للقلق على مدار الشهر الماضي في ظل إدارة ترامب، التي خففت القيود السياسية على استخدام القوة وتسعى إلى تهميش مكاتب البنتاغون المكلفة بتخفيف الأضرار المدنية".
أمريكا تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون
في حين أكد المرصد الأورومتوسطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، في تعليقه على الجريمة التي استهدفت مهاجرين أفارقة في مركز إيواء بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال المرصد في بيان له، إن استهداف الجيش الأمريكي لمركز احتجاز للمهاجرين في اليمن أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث "يمثل هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا في عملية "راف رايدر"، ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان، إلى أن "غياب أي دليل يُثبت اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير احترازية للحد من الأضرار المدنية - كما هو الحال في حوادث عنف أمريكية أخرى ضد المدنيين في اليمن مؤخرًا - يُثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وعلى وجه الخصوص، يُرجَّح أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب، والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
ولفت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، لم تُقدّم أي تفسير أو مبرر رسمي للهجوم. واكتفت بإصدار بيان عام قبل ساعات قليلة من الحادث، جاء فيه: "حفاظًا على أمن العمليات، حرصنا عمدًا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية (...) ولن نكشف تفاصيل محددة عما قمنا به أو ما سنفعله".
وأكد المرصد أن النهج الذي تمارسه الولايات المتحدة في إدارة عملية "راف رايدر" يتجاوز مجرد التعتيم، لـ "يعكس نمطًا أوسع نطاقًا من التعامل مع إطار القانون الدولي كمجموعة توجيهية اختيارية". مضيفا: "تتصرف الولايات المتحدة كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، ومن الواضح أنها تعتبر نفسها معفاة من تقديم المبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تؤدي إلى المساءلة.
ودعا المرصد، الهيئات الأممية المعنية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة وإرسالها إلى اليمن لتوثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وطالب البيان، الولايات المتحدة بوقف فوراً حملتها العسكرية غير القانونية ضد اليمن، وأن تمتنع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي ذريعة، وأن تلتزم بشكل كامل بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
دعوات لوقف الحرب
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة إسلامية في أمريكا تُعنى بالحقوق المدنية والدفاع عن حقوق الإنسان، دعا إلى وقف فوري للقصف الأمريكي على اليمن بعد مقتل 68 شخصًا في غارة أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في ذلك البلد.
وقال المجلس في بيان "إن مذبحة البنتاغون المزعومة للمهاجرين الأفارقة في مركز احتجاز باليمن تُظهر الطبيعة العبثية لهذه الحملة القصفية العشوائية، التي لم يُصرّح بها الكونغرس.
ودعا الرئيس ترامب إلى إصدار أمر بوقف فوري لهذه الحرب الأخيرة التي لا تنتهي، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، حتى يتسنى إنهاء هذا الصراع مع اليمن بشكل دائم."
ومارس الماضي، دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) الرئيس ترامب إلى حماية حياة المدنيين عند الموافقة على أي عمليات عسكرية، وذلك بعد أن "احتفى" مسؤولو الأمن القومي "بشكل غير رسمي" بمقتل مدنيين يمنيين، بينهم امرأة، في رسائل دردشة عبر تطبيق سيجنال نشرها المراسل جيفري غولدبرغ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا