رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرأس جلسة حول”التطورات الاقتصادية الكلية وتداعياتها على الوضع المالي”
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
المناطق_واس
ترأس معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، جلسة رفيعة المستوى حول “التطورات الاقتصادية الكلية وتداعياتها على الوضع المالي”، ضمن فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وشارك في الجلسة وزير المالية الأردني الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.
وأكدت المناقشات الحاجة الملحّة إلى إصلاحات هيكلية، وطرح سياسات مالية ونقدية مبتكرة ومرنة، وتقوية التعاون الإقليمي؛ لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور خلال الجلسة، رؤى قيمة حول التحديات المالية التي تواجه المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: نسعى لتحسين المستوى الصحي بشكل عادل للجميع
قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة الأممية، وتحديدًا الهدف الثالث، بل ينظر إليه باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل وتحقيق باقي الأهداف الأممية الـ17.
وأضافت خلال انطلاق المنتدى السنوي للتأمين الصحي الشامل برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية».
وتابعت: «يزداد الوضع صعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وما ارتبط بذلك من ارتفاع في مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وكلها متغيرات تشكل عقبة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم».
وأضافت أن قضية النهوض بقطاع الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية من منطلق الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وهو غايتها المنشودة.
وتابعت: «يرتكز ذلك على ما نص عليه الدستور المصري في المادة 18 منه بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة».
تحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميعوتابعت: «كما يتجلى ذلك أيضًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تولي أهمية لاعتبارات الإتاحة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتضع المستهدفات لتحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع».
وقالت الدكتورة هالة السعيد مستشار، إن قانون التأمين الصحي الشامل تحقيق لالتزام دستوري وتفعيل لرؤية مصر 2030 وحل للمشكلات الهيكلية التي طالما عانى منها القطاع الصحي.
وأوضحت: «منها على سبيل المثال ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي السابق وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع وخصوصا العمالة غير الرسمية، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة سابقا، التأثير على مستوى الإنفاق الكلي للأسرة».
وتابعت: « المبدأ الأساسي للنظام الحالي هو التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة وبين الدولة، ويتميز النظام الجديد بعدد من المميزات أولا فصل مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، وهو اتجاه جديد تمامًا في تاريخ نظامنا الصحي، يسعى -رغم صعوبته- إلى تحقيق نظام حوكمة رشيد للمنظومة يجري فيها فصل الوظائف المختلفة وضمان المحاسبة والمسائلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها وتدعيم الاستخدام الأمثل للموارد وحسن إدارتها واستدامتها».
إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشاملوأكملت: «ثانيًا: إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سوف يطبق على جميع الأسر المصرية من جميع الفئات داخل الجمهورية، وستمنع تخارج الفئات الأعلى وبالتالي ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، ثالثًا: اعتماد الأسرة كوحدة واحدة لتغطية النظام وضمان الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية، رابعًا: اعتماد النظام الجديد على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة مدخل أساسي للنظام».
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية