“تقدم” تعلن فك الارتباط بين مجموعتين بعد خلافات “الحكومة الموازية” ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انعقد اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيرياً نهار اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
أجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين.
بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.
هذا وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والإسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
10 فبراير 2025م
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فض الارتباط في (تقدم) نهاية منطقية للخلاف
فض الارتباط في (تقدم) نهاية منطقية للخلاف
مدني عباس مدني
الإعلان عن فض الارتباط في تقدم بين من يرفض تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وبين الذين يدعمون هذا الاتجاه يعتبر نهاية منطقية لخلاف حول هذه القضية منذ قيام المؤتمر التأسيسي لتقدم في يونيو 2024، فهو ليس تباين عادي في وجهات النظر بل هو اختلاف حول الموقف الرئيسي الذي تشكلت على أساسه تقدم كمشروع لتوحيد القوى المدنية الرافضة للحرب والداعية للسلام وهي بالضرورة إذن غير منحازة لأحد من أطرافها، إذن فإن مقترح تشكيل حكومة في مناطق الدعم السريع ومهما تدثر بالحجج فهو في النهاية انحياز لأحد أطرافها، وما يعزز رفض هذا الاتجاه أنه يمضي بشكل تلقائي ليدعم المعسكر الآخر والذي يعزز من فكرة الانقسام والتشظي الوطني عبر سياسات التمييز على أساس الإقليم والقبيلة التي يقوم بها في مناطق سيطرة الجيش، أتمنى أن تكون تخوفاتي حول ضرر تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع على وحدة البلاد مبالغ فيها، ولكن لا اظن منطق الاشياء يقود إلى غير ذلك.
القوى المدنية والتي رفضت قيام الحكومة ليست مطالبة بأن تعيد استئناف تحالفها بدون القوى التي دعمت تشكيل الحكومة وكان الأمر فقط انتهى على هنا، ولكن المطالبة أكبر بأهمية أن يكون هنالك توحيد للقوى المدنية واستيعاب لدروس التحالفات السابقة، وان يكون هنالك تصحيح لمسار العمل وسط الناس بحيث لا يتحول العمل التحالفي إلى عمل فوقي، والعمل بفعالية لإيقاف الحرب والتعافي الاجتماعي عبر تشكيل أكبر كتلة حرجة من أجل ذلك، ودا يحتاج إعادة النظر في الأدوات وطرق العمل البنستخدمها للحوار أو التنظيم.
الوسومالجيش الدعم السريع المؤتمر التأسيسي تنسيقية تقدم حكومة مدني عباس مدني