الداخلية السورية تحدد آخر موعد لتسوية أوضاع "التابعين" للأسد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حددت وزارة الداخلية السورية يوم 20 فبراري الجاري، كآخر أجل لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام بشار الأسد، ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث.
وجاء في بيان وزارة الداخلية "إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ".
وفي ديسمبر الماضي، افتتحت وزارة الداخلية في دمشق وعدة من المحافظات السورية الأخرى ما سمته "مركز تسوية" لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد.
وكان الهدف من هذه المراكز، تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بشار الأسد سوريا وزارة الداخلية تسوية سقوط نظام الأسد بشار الأسد أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
السياحة تطالب بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين داخل الفنادق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة السياحة ، غرفة المنشأت الفندقية برئاسة محمد ايوب بعدم قبول تسكين الأجانب المقيمين الا بعد التأكد من حصولهم على إقامة سارية او بطاقة اعفاء من الاقامة صادرة من الادارة العامة للجوزات والهجرة ىالجنسية بوزارة الداخلية.
جاء ذلك في خطاب وجهه محمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والانشطة السياحية بوزارة السياحة ، الى المنشآت الفندقية يطالب فيه بتقنين اقامة النزلاء بكافة المقاصد السياحية المختلفة داخل مصر، و التنبيه على الفنادق بعدم قبول الأجانب المقيمين الا بعد التأكد من حصولهم على اقامة سارية على ان يستمر اقامة الاجانب في مصر طبقا للاجراءات التي أعلنت عنها أجهزة الدولة لتقنين أوضاعهم داخل البلاد
وكان الدكتور مصطفى مديولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار في وقت سابق، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الاقامة من الاجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين اوضاع الاجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.