مصدران أمنيان مصريان: الوسطاء يخشون من انهيار اتفاق غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مصدران أمنيان مصريان، يوم الاثنين، إن الوسطاء يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن عبرت حركة حماس عن مخاوفها من عدم جدية إسرائيل في تنفيذ الاتفاق وإعلانها تعليق لإفراج عن الرهائن حتى إشعار آخر.
وقال مفاوضون من حماس إن الضمانات الأميركية لوقف إطلاق النار لم تعد قائمة في ضوء خطة ترامب تهجير سكان غزة من القطاع، وأرجأوا المحادثات حتى يروا إشارات واضحة على نية واشنطن مواصلة الاتفاق المؤلف من مراحل.
ويقول الوسطاء، وفق المصادر، إن المحادثات قد جرى تأجيلها حتى يصلهم مؤشر واضح من واشنطن بشأن استكمال الخطة المؤلفة من مراحل.
ونقلت رويترز عن المصادر أن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يخشون من انهياره.
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، أنها قررت تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: :"سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي".
وأكد أبو عبيدة على "التزام الحركة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
ولم يتأخر الرد الإسرائيلي كثيرا، إذ وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، الجيش بـ"الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة" إلى جانب إجراء رئيس الوزراء مشاورات، عقب إعلان حركة حماس تأجيل عملية الإفراج عن الرهائن.
وهدد كاتس قائلاً: "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب."
وقال وزير الدفاع: "إعلان حماس عن وقف إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يمثل انتهاكًا كاملًا لاتفاق وقف إطلاق النار والصفقة الخاصة بالإفراج عن الرهائن."
وأضاف: "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة وحماية التجمعات السكانية. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خطة ترامب حماس تسليم الأسرى غزة أزمة غزة صفقة غزة هدنة غزة اتفاق هدنة غزة مصر خطة ترامب حماس تسليم الأسرى غزة أخبار إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.