خلال ندوة الإيكاو .. الحنفي يلتقي وزير الاقتصاد الإماراتي لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك على هامش فعاليات "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ " GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM 2025" ، والتي تستضيفها مدينة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل الجوى، والإستفادة من الخبرات المشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاع.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الجوية، وتكنولوجيا الطيران والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم التحول نحو الطيران المستدام.
وفى بداية ، اللقاء أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالجهود الإماراتية المتميزة في إعداد وتنظيم هذه الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025"، كونها تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو ".
كما أثنى وزير الطيران المدنى على المبادرات الإماراتية الرائدة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أن تلك المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة البيئية والاعتماد على الابتكارات الحديثة في صناعة الطيران على المستوى العالمي.
وأشار الحفنى، إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أعرب عبدالله بن طوق المري عن تقديره للجهود المصرية الفعالة في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار المبادرات الدولية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتبني حلول مستدامة في صناعة الطيران، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة، ودورها الفاعل في دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران وزير الطيران المدني المزيد الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.