انتخابات مجلس الأمة.. إنهاء مهام منسقي 6 مندوبيات ولائية للسلطة المستقلة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أنهى كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، مهام بعض منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، مسّت 6 مندوبيات ولائية.
وجاء هذا القرار عملاً بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. لا سيما المادة 30 منه، وفي إطار الشفافية وضمان حسن سير السلطة المستقلة وامتداداتها المحلية بمناسبة تنظيم انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.
وحسب بيان السلطة، عبر صفحتها على فيسبوك، تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم:
مسداد بلقاسم، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية بجاية.
خلف الله وسام، منسقة بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تبسة.
نويري محمد الأمين، منسّق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية قالمة.
عيساني امحمد، منسّق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيسمسيلت.
خريبوط محسن، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية ميلة.
تيكيالين محمد، منسق بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية عين الدفلى.
كما أنهى رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، مهام بعض الإطارات المسيرة التقنية للمندوبيات الولائية للسلطة المستقلة وتعيين السيدين الآتية أسماؤهما:
قصري أحمد، إطار مسير تقني بالنيابة بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة بولاية البويرة.
بهلول رشدي، إطار مسير تقني بالنيابة بالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة بولاية تبسة.
وتم بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب 1446 الموافق 22 جانفي 2025 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة