الأمم المتحدة تعلق عملياتها الإنسانية في صعدة باليمن بسبب الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها علقت عملياتها الإنسانية في محافظة صعدة، معقل الميليشيات الحوثية في اليمن بعد احتجازهم 8 موظفين آخرين، مما أثر على الاستجابة لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن القرار "الاستثنائي" بإيقاف جميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة الشمالية كان بسبب عدم وجود "الظروف والضمانات الأمنية الضرورية"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
واحتجزت ميليشيات الحوثي في الأشهر الأخيرة العشرات من موظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن أفراد مرتبطين بمجموعات الإغاثة والمجتمع المدني والسفارة الأمريكية التي كانت مفتوحة في صنعاء عاصمة اليمن.
وقال بيان الأمم المتحدة إن التوقف في العمليات يهدف إلى إعطاء الحوثيين والهيئة العالمية، الوقت "لترتيب إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً وضمان توفر الظروف اللازمة لتقديم الدعم الإنساني الحاسم" في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات.
وأضاف البيان أن أحدث موظفي الأمم المتحدة المعتقلين شملوا ستة يعملون في صعدة، على الحدود الشمالية لليمن مع السعودية، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحوثيين ميليشيات الحوثي الميليشيات الحوثية محافظة صعدة محافظة صعدة باليمن المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا