خوري تؤكد على ضرورة تركيز اللجنة الاستشارية على الإطار الانتخابي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية يجب أن تركز بشكل أساسي على معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، مشددة على أن “اللجنة ليست منتدى سياسيا، وأن مصداقيتها تعتمد على التزامها بمهمتها الأساسية”.
وجاءت تصريحات خوري خلال اختتام الاجتماع الافتتاحي للجنة، الذي استمر يومين في العاصمة طرابلس.
وناقش المشاركون شروط وقواعد عمل اللجنة، إلى جانب القضايا الخلافية الرئيسية المرتبطة بالإطار الانتخابي، على أن يُعقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل لاستكمال المداولات.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن اللجنة الاستشارية تُعد جزءًا محوريًا من العملية السياسية الشاملة في ليبيا، ومهمتها الرئيسية تقديم مقترحات ملموسة لحل الخلافات التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية.
وأضاف بيان البعثة أن نتائج مداولات اللجنة سترفع إلى البعثة لأخذها في الاعتبار ضمن المراحل المقبلة من العملية السياسية.
المصدر: البعثة الأممية.
البعثةخوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة خوري
إقرأ أيضاً:
بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني. وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، دعا أعضاء اللجنة إلى عدم التورط في قانون الانتخابات الذي أُعد من قبل لجنة 6+6، محذراً من محاولة البعثة الأممية إدخالهم في هذا الملف.
اعتراض على قانون الانتخابات وتأثيره على الصندوق الانتخابيأوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.