وزير مالية الاحتلال يزعم: سندفن فكرة الدولة الفلسطينية بتطبيق السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتصويت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
في تصريحات له، أكد سموتريتش عزمه على المضي قدماً في تنفيذ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحًا أن الحكومة ستواصل الإصرار على توسيع عملية "السور الحديدي" في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه العمليات ستتسارع في الأيام المقبلة.
وأضاف سموتريتش قائلاً: "سنظل نعمل بكل قوة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية".
وبهذا التصريح، يتوقع أن تزداد التوترات في المنطقة مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية عزمها على تنفيذ خططها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الماليـة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتسلئيل سموتريتش إسرائيل بنيامين نتنياهو المرحلة الأولى من صفقة حركة حماس الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: الحكومة ستوقف التعيينات لمنع استغلالها انتخابيا
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من أبرزها التوجه لإيقاف التعيينات ومنع استغلالها انتخابياً.
وقال الكاظمي، في حديث متلفز تابعته " الاقتصاد نيوز"، إن :"الدورة الانتخابية القادمة ستنتهي في 9 شهر كانون الثاني 2025، مما يجعل تحديد موعد الانتخابات في 11/11/2025 أمرا مهما ومناسبا للمفوضية لتتمكن من تنفيذ عمليات مهمة لضمان نجاح الانتخابات".
وأضاف، أن "تحديد موعد الانتخابات جاء بعد تلميحات بتأجيل الموعد، حيث تم حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات"، مبيناً أن "اللجنة القانونية عبرت عن عدم استعدادها لتعديل القانون بسبب ضيق الوقت، والاستعدادات جارية، وأن يوم 15 نيسان الجاري سيكون موعدا لإعلان رغبة الأحزاب في الدخول بالانتخابات".
وأوضح الكاظمي، أن "هناك تجارا ومتنفذين يستغلون السلطة الحكومية لشراء الأصوات؛ لذا فإن هناك توجهاً لإيقاف التعيينات وشمول الرعاية الاجتماعية في محاولة لمنع استغلال أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة".
وتطرق الكاظمي، إلى تأثير هبوط أسعار النفط، حيث أشار إلى أن "هبوط سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض موازنة الدولة بحوالي 8 مليارات دولار".
ومع ذلك، أكد أنه "لا يعتبر هذا الهبوط مقلقًا للغاية؛ لكنه يتطلب من الحكومة إدارة الوضع بحنكة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام