البرلمان الأرميني ينظر في مشروع قانون بدء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أفاد الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية الأرمينية، بأنه تم إدراج مشروع قانون بشأن عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، في جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة للبرلمان.
جاء في البيان: "وفقا للوائح الجمعية الوطنية، لإدراج القضايا التالية في جدول أعمال جلسات الجمعية الوطنية المنعقدة اعتبارا من 11 فبراير بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن حكومة أرمينيا أيدت مبادرة تشريعية مقدمة من قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 24 ينايرالماضي، أصدرت لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الأرميني رأيا إيجابيا حول المبادرة، وتم إدراج الوثيقة في جدول أعمال الجلسة العامة.
وفي ذات السياق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في 9 يناير بأن روسيا تعتبر مناقشة أرمينيا لمشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بمثابة بداية لخروج يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأضاف أوفرتشوك أن موسكو ستقوم ببناء سياستها الاقتصادية تجاه أرمينيا أخذة هذا التطور في الاعتبار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاقتصادي الجلسات العامة الجمعية الوطنية الموقع الالكتروني الوزراء الروسي جلسات العام رئيس الوزراء الروسي لاتحاد الأوروبي مشروع قانون إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة