هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ما يبدو وكأنه اختراق لقناة 14 الإسرائيلية بواسطة هاكر مصري يُدعى أحمد عثمان.
الفيديو يظهر في البداية بثًا مباشرًا من القناة، ثم فجأة تختفي صورة الضيوف ليحل محلها العلم المصري، مع صوت النشيد الوطني المصري، وتظهر على الشاشة رسالة مكتوب عليها: "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان"، كما تضمنت الشاشة رسالة أخرى تقول: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.
إلا أن وسائل الإعلام المصرية سارعت لتفنيد هذا الادعاء، موضحةً أن الاختراق المزعوم لم يحدث. وأكدت أن الفيديو المنتشر هو في الواقع مقتطف من بث قناة 14 بتاريخ 5 فبراير، حيث كان يجري نقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية (التفاصيل الكاملة)وبعد مقارنة الفيديو الأصلي مع المقطع المنتشر، تبين أنه لم يتضمن أي اختراق، وأن المشهد تم التلاعب به بعد نشره على قناة يوتيوب الخاصة بالقناة الإسرائيلية، حيث أُضيفت إليه مشاهد مختلقة تظهر الاختراق مع العبارات الموجهة ضد تهجير الفلسطينيين.
كشف فبركة فيديو الاختراق.. الحقيقة وراء المقطع المزيف وتاريخه الحقيقيتبين أن الفيديو المتداول مفبرك ويستند إلى مقطع قديم تم تسجيله في 5 فبراير، حيث يظهر فيه محلل إسرائيلي يتحدث عن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، وليس بتاريخ 9 فبراير كما ادعى البعض. وهذا يوضح أن الحادث المزعوم لا يعدو كونه خدعة من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
على خلفية هذا الادعاء، سارعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى نشر الخبر في تفاصيله الأولية دون التحقق من صحته، استنادًا إلى أنباء غير مؤكدة. ومع اكتشاف المقطع الأصلي، تبين أنه يعود إلى 5 فبراير وتم التلاعب به ليظهر كما لو أنه اختراق حقيقي.
هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية (التفاصيل الكاملة)من جانبها، لم تتطرق أي صحف أو وسائل إعلام إسرائيلية إلى حادثة الاختراق المزعومة يوم الأحد الماضي، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الفيديو.
وقد زعم صاحب الفيديو المفبرك أن الاختراق كان ردًا على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.
غالبًا ما يلجأ بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر مقاطع مفبركة بهدف جذب المشاهدات والتفاعل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هاکر مصری
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة