ما حقيقة تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان؟.. تنتظر قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إن تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان 2025 يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء، ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتم مراعاة كل شيء ومصلحة أصحاب المحلات ومواقيت العمل في تحديد مواعيد غلق المحلات.
المواعيد الصيفية والشتويةوأضاف «قاسم» أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة تلتزم بتطبيق مواعيد عمل المحلات سواء المواعيد الصيفية أو الشتوية المتبعة حاليا، مؤكدا أن المواعيد الشتوية مستمرة إلى أن يجد جديد في تغيير مواعيد غلق المحال في رمضان، مؤكدا أن هناك أنشطة مُستثناة من مواعيد غلق المحلات لتلبية احتياجات المواطنين، تتمثل في السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والأفران والمخابز، ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة.
وفي سياق متصل، تشير التوقعات إلى أن مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات خلال شهر الكريم تكون حتى الساعة 2 صباحا، أسوة بالعام الماضى بشكل كبير، لمُراعاة الإقبال على تلك الأنشطة خلال الفترة المسائية وبعد الإفطار.
وشهدت مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024، الورش داخل الكتل السكنية، إذ كانت تغلق العاشرة مساء، أما الورش ومحطات الوقود على الطرق السريعة مستثناة من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد غلق المحلات مواعيد عمل المحلات مواعيد المطاعم مواعید غلق المحلات فی رمضان
إقرأ أيضاً:
قبل تغيير مواعيدها برمضان.. 9 مخالفات تتسبب في غلق المحال التجارية
خلال فترة قليلة سيبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومعه سيتم الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.
و هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، على أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة
يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداري، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً.
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية