حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في تحول نوعي لحماية حقوق العاملين، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تُعد علامة فارقة في تاريخ العمل بالقطاع الخاص في مصر، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتنظيم أجور العمل المؤقت لأول مرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للعاملين.
تفاصيل قرار 7000 جنيه الحد الأدنى للأجور. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الأول من مارس 2025.
كما تم اعتماد حد أدنى لأجور العمل المؤقت بواقع 28 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في الوظائف المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت القرارات علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، لتعزيز قدرة العاملين على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنينتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتعكس القرارات التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل يواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القرارات الجديدة تأتي في سياق المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعطيات الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
من جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة ستُصدر كتاباً دورياً يشمل التعليمات التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرارات في مختلف المنشآت، لضمان الالتزام الكامل بها.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري نمواً متسارعاً منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، وجاءت الزيادات المتتالية نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الجهات المعنية لتحسين مستوى دخل العاملين، وصولاً إلى 7000 جنيه حالياً، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استجابة واسعة وترقب للتطبيقلقيت القرارات ترحيباً واسعاً من الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاقتصادية، ومع بدء العد التنازلي لتطبيق القرارات، يترقب ملايين العاملين نتائج هذه التحولات على أوضاعهم المعيشية وحياة أسرهم.
تمثل هذه القرارات التاريخية نقلة نوعية في منظومة العمل بالقطاع الخاص، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في خطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المزيد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الكويت تفتح باب التظلم من قرارات سحب أو إسقاط الجنسية
خالد الظفيري
أعلنت الكويت عن فتح باب طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، على مرحلتين تبدأ أولاهما يوم الأحد المقبل.
ومن جانبه، أوضح المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات، أن المرحلة الأولى تشمل القرارات الصادرة بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025، وتُمنح مهلة 60 يومًا لتقديم التظلم اعتبارًا من 4 مايو 2025.
أما المرحلة الثانية فتشمل القرارات الصادرة بعد 30 أبريل 2025، على أن تُقدم التظلمات خلال 60 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما أشار إلى أن تقديم التظلمات يتم حصرًا عبر موقع اللجنة الإلكتروني www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي، مشددًا على أن اللجنة لن تعتد بأي طلبات تُقدم خارج هذا الإطار.
وفي سياق متصل، قررت السلطات الكويتية سحب أو فقد الجنسية من 434 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وشملت القرارات حالات ازدواجية، وتزوير، وغش، وأعمالاً تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى حالات أدرجت ضمن إحصاء 1965.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير