حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في تحول نوعي لحماية حقوق العاملين، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تُعد علامة فارقة في تاريخ العمل بالقطاع الخاص في مصر، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتنظيم أجور العمل المؤقت لأول مرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للعاملين.
تفاصيل قرار 7000 جنيه الحد الأدنى للأجور. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الأول من مارس 2025.
كما تم اعتماد حد أدنى لأجور العمل المؤقت بواقع 28 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في الوظائف المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت القرارات علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، لتعزيز قدرة العاملين على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنينتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتعكس القرارات التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل يواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القرارات الجديدة تأتي في سياق المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعطيات الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
من جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة ستُصدر كتاباً دورياً يشمل التعليمات التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرارات في مختلف المنشآت، لضمان الالتزام الكامل بها.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري نمواً متسارعاً منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، وجاءت الزيادات المتتالية نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الجهات المعنية لتحسين مستوى دخل العاملين، وصولاً إلى 7000 جنيه حالياً، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استجابة واسعة وترقب للتطبيقلقيت القرارات ترحيباً واسعاً من الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاقتصادية، ومع بدء العد التنازلي لتطبيق القرارات، يترقب ملايين العاملين نتائج هذه التحولات على أوضاعهم المعيشية وحياة أسرهم.
تمثل هذه القرارات التاريخية نقلة نوعية في منظومة العمل بالقطاع الخاص، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في خطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المزيد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
تشهد شهادات الادخار في البنوك المصرية اهتمامًا واسعًا من قبل العملاء، نظرًا لما تقدمه من فرص استثمارية آمنة ذات عوائد مرتفعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتنمية المدخرات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية.
وتتنافس البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) على تقديم شهادات ادخار متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء من حيث قيمة العائد أو دورية الصرف أو مدة الاستثمار.
يُقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تلائم مختلف المستثمرين، سواء الباحثين عن العائد الشهري أو السنوي، ومن أبرزها:
1. الشهادة البلاتينية السنوية
عائد شهري: 23.5% عائد سنوي: 27% مدة الشهادة: 12 شهرًا فقط2. الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)
السنة الأولى: عائد 26% شهريًا أو 30% سنويًا السنة الثانية: عائد 22% شهريًا أو 25% سنويًا السنة الثالثة: عائد 18% شهريًا أو 20% سنويًا3. الشهادة البلاتينية اليوميةعائد يومي بنسبة 23% مدة الشهادة: عام واحدشهادات البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات كبار المستثمرين، ومنها:
1. شهادة بريميوم الثلاثية
عائد سنوي: 22% يُصرف شهريًا الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه2. شهادة بلس الثلاثية
عائد سنوي: 21% الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه3. شهادة برايم الثلاثية
عائد سنوي: 20% الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيهشهادات بنك مصريُقدم بنك مصر باقة متنوعة من الشهادات الادخارية، مع خيارات متعددة للعوائد وفترات الاستثمار، من أبرزها:
1. شهادة يوماتي من بنك مصر
عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًا مدة الشهادة: 3 سنوات إمكانية استرداد القيمة أو جزء منها بعد 6 أشهر إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه2. شهادة القمة
عائد ثابت بنسبة 21.5% سنويًا مدة الشهادة: 3 سنوات
3. شهادة طلعت حرب
وتُعد شهادات الادخار في البنوك المصرية من أفضل الوسائل الاستثمارية للمودعين الراغبين في تحقيق عوائد مضمونة وآمنة.
وتتنافس البنوك في تقديم خيارات متعددة من الشهادات التي تناسب مختلف الاحتياجات، سواء من حيث العائد، أو مدة الاستثمار، أو مرونة استرداد الشهادة. ويُنصح المستثمرون بدراسة العروض المختلفة لاختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة