البريد المصري و"فيزا" يوقعان اتفاقية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع البريد المصري وشركة فيزا العالمية اتفاقية تعاون استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر، عبر تطوير حلول مدفوعات إلكترونية مبتكرة وتوسيع نطاق إصدار البطاقات الذكية، بهدف تمكين المواطنين – خاصة في المناطق النائية – من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
جاء التوقيع بحضور قيادات الجانبين، حيث وقّعت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وليلى سرحان، النائب الأول لرئيس "فيزا" للمنطقة، على البروتوكول الذي يُعد امتدادًا لشراكة تجمعهما لأكثر من 20 عامًا. وتهدف الاتفاقية إلى:
- طرح منتجات مالية رقمية تلبي احتياجات الشرائح المجتمعية كافة.
- تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
- دعم جهود الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة.
أكدت داليا الباز أن البريد المصري – كأكبر مُصدر لبطاقات الدفع في مصر – يهدف من هذه الخطوة إلى "سد الفجوة الرقمية بين الشرائح المختلفة"، مشيرة إلى أن الاتفاقية تدعم رؤية الحكومة لتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
من جانبها، قالت ليلى سرحان: "تُمثل هذه الشراكة استمرارًا لرحلة نجاح مشتركة، حيث قدمنا معًا حلولًا غيّرت تجربة الملايين، وسنواصل الابتكار لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي الشامل".
أوضحت ملاك البابا، المدير العام لـ"فيزا" في مصر، أن التجديد في الشراكة يشمل إطلاق منتجات مخصصة لدعم الاقتصاد الرقمي المستدام، معربة عن فخرها بالتعاون طويل الأمد الذي أسهم في تحويل المسار المالي لمصر.
يأتي هذا التعاون تماشيًا مع نمو قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث يُعد البريد المصري شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي، بينما تُعزز "فيزا" حضورها عبر حلول تكنولوجية متطورة تدعم التحول الرقمي عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاقات الذكية البريد المصري التحول الرقمي البرید المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية لتعزيز الاستثمار والابتكار الرقمي
تعد المناطق التكنولوجية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لجذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة.
ولا تعتبر هذه المناطق مجرد مواقع صناعية، بل بيئات متكاملة للابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال، تسهم في خلق فرص استثمارية وتكنولوجية غير مسبوقة.
ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجيةوفقًا للقوانين المنظمة، يتم إنشاء المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء، بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتكنولوجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستراتيجية.
وتتمركز هذه المناطق في مواقع استراتيجية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعمل على ربط الصناعات التكنولوجية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشترط الدولة أن تتضمن هذه المناطق مراكز متطورة للبحث والتطوير، وحاضنات للأعمال الناشئة، ومساحات عمل تدعم الابتكار، مما يجعلها نقاط جذب للشركات العالمية والمحلية، ويخلق بيئة عمل متكاملة تعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
المناطق التكنولوجية.. نحو مستقبل رقمي مستدامتحظى المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بأولوية في إنشاء هذه المناطق، ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
كما تلتزم هذه المناطق بمعايير الاستدامة البيئية، حيث يُشترط على الشركات العاملة بها استخدام تقنيات صديقة للبيئة.
ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير الفرص التدريبية والتوظيفية للشباب، وتأهيل الكوادر المصرية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي العالمي.
تحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية العالميةتسعى الحكومة المصرية إلى جعل المناطق التكنولوجية منصات استثمارية متكاملة، لا تقتصر على استقطاب الشركات الكبرى فقط، بل تمتد أيضًا لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التكنولوجية.
وتمثل هذه المناطق قاطرة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث توفر بيئة استثمارية متطورة تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات التكنولوجية، وجذب استثمارات ضخمة تضع مصر على الخريطة العالمية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية