قيادي بمستقبل وطن: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد المهندس البديوى السيد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
أكد القيادي بمستقيل وطن بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصتان على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن وإن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حرصا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرف التجارية فى تصريحات خاصة، أن هذه الزيادات تأتي في توقيت مهم لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية الذي أثر على العديد من الأسر المصرية، مما يجعل هذه القرارات خطوة ضرورية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لرفع مستوى الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وهو ما يؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.
ودعا البديوى السيد جموع المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والسياسات التي تضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور ٢٠٢٥ أخبار الحد الأدنى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لتحسين مستوى المعيشة
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجور هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد الحبال، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الحبال أنه بالرغم من الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.
وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية