«الزراعة العضوية».. فرصة لتوسيع الأسواق المحلية والدولية عبر دورات تدريبية متخصصة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار سعيها لتعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للزراعة العضوية، عن انطلاق أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل المهندسين الزراعيين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الأداء في قطاع الزراعة العضوية وتوسيع نطاق المعرفة الفنية المتخصصة للمشاركين في هذا المجال.
دورة تدريبية متكاملة لتطوير المهارات
تشمل الدورة التدريبية التي تم تنظيمها تحت إشراف المعمل المركزي للزراعة العضوية عدة محاور أساسية تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم أفضل للأساليب المعتمدة في الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها بنجاح في مختلف الظروف الزراعية، و وتتناول الدورة موضوعات رئيسية مثل الإطار القانوني للزراعة العضوية في مصر، أساليب الإنتاج العضوي المتبعة، بالإضافة إلى طرق التخزين والتداول والنقل الخاصة بالمدخلات العضوية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن الدورة تهدف إلى تأهيل العاملين في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة العملية والنظرية التي تساعدهم في إدارة العمليات الزراعية العضوية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
التركيز على الجودة والتوسع في الأسواق العالمية
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدورة في ضمان جودة المنتجات الزراعية العضوية من خلال تدريب العاملين على الاشتراطات اللازمة للحصول على "اللوجو العضوي" وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، وتساهم هذه الشهادات في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي العضوي.
وقد أوضح الدكتور جعفر أن الدورة تشمل أيضًا التوصيات الفنية حول إدارة التربة وطرق تعزيز خصوبتها، وكذلك أساليب المكافحة الحيوية التي تعد من الركائز الأساسية للزراعة العضوية، كما تركز الدورة على ضوابط استخدام المدخلات العضوية بشكل فعال وآمن للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
إقبال كبير من الشركات والمختصين
أقيمت الدورة في قاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في قطاع الزراعة العضوية، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ويُتوقع أن تسهم هذه الدورات التدريبية في زيادة عدد المزارعين والشركات التي تهتم بتطبيق نظم الزراعة العضوية في مختلف مناطق الجمهورية.
من جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين بهذا القطاع إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، وأكدت الإدارة أن هذه الدورات لن تقتصر على دورة واحدة فقط، بل ستستمر بشكل دوري طوال العام لضمان تدريب أكبر عدد من المهندسين والعاملين في هذا المجال، ما يعزز قدراتهم ويسهم في الارتقاء بقطاع الزراعة العضوية في مصر.
مستقبل الزراعة المستدامة:
تعتبر الزراعة العضوية أحد الأبعاد المهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث تُسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة. وتساعد هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة العاملين والمختصين في مجال الزراعة العضوية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الزراعية مع الحفاظ على البيئة.
دورات تدريبية المتخصصة :
وكان المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن بدء أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، وذلك يوم الإثنين.
تأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية تعزيز الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، ما يساهم في ضمان جودة المنتج النهائي، ويفتح أسواقًا جديدة سواء محلية أو دولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي، إن الدورة التدريبية تشمل عدة محاور أساسية، تتناول الجوانب القانونية للزراعة العضوية، أساليب الإنتاج، طرق التخزين والنقل، إلى جانب الاشتراطات المتعلقة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية المتعلقة بإدارة التربة وتحسين خصوبتها، وأهم أساليب المكافحة الحيوية في نظم الزراعة العضوية، بالإضافة إلى ضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وأقيمت الدورة في قاعة المعمل وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية للمشاركة، ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مشيرة إلى أنها ستستمر بشكل دوري طوال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمليات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح جودة المنتجات الزراعية مصر وزارة الزراعة الرئيس الزراعة العضویة هذه الدورات الدورة فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
"البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامه بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الخميس، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى؛ ما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون.
كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.